على إثر صدور حكم جناحي عن المحكمة الإبتدائية بقابس والقاضي بسجن الناشط الحقوقي والسياسي برهان القاسمي مدة عام وشهر على خلفية إيقافه يوم 22 جانفي الجاري بتهمة خرق حالة الطوارئ، عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها لمواجهة الإحتجاجات السلمية من أجل المطالب المشروعة بالقمع والإيقافات
الرابطة أكدت في بيان أصدرته اليوم الاثنين أن المعالجة الأمنية والقضائية للإحتجاجات السلمية لا تجدي نفعا بل تزيد الوضع إحتقانا.
كما طالب بيان الرابطة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي برهان القاسمي وكافة الموقوفين بتهمة مخالفة حضر الجولان في إطار قانون الطوارئ والتحركات الإحتجاجية السلمية
البيان جدد مطالب الرابطة بإلغاء الأمر الصادر سنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وذلك لمخالفته الصريحة للدستور خاصة وأن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مسؤولة على إحترام الدستور وتطبيقه
