نبّهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السلطة الى اجتناب محاولة الاعتداء على الحق النقابي عبر التساخير التي عمدت اليها في اضراب 17 جانفي 2019.
وأكدت الرابطة أن جميع المواثيق الدولية ودستور البلاد تكفل الحق النقابي وتجرّم الاعتداء عليه معبّرة في بلاغ لها أصدرته بمناسبة الذكرى 73 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل عن مساندتها لقرار الاضراب العام الجديد بيومين في 20 و21 من فيفري المقبل.
وحول موقف الرابطة من مسألة التسخير ومساندتها للاتحاد في تحركاته الاحتجاجية السابقة والقادمة تحدثت «الصحافة اليوم» الى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي أكد أنّ الرابطة منظمة حقوقية تدافع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على حد سواء وبالرغم من أنه كان لديها أمل في الغاء اضراب 17 جانفي وتوصل الطرفين النقابي والحكومي الى اتفاق فإنّ الرابطة تعبّر عن رفضها للتدهور الكبير للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وتفقير الطبقة الوسطى والتي تراجعت نسبتها داخل المجتمع بفعل الزيادات المشطة في أسعار المواد الإستهلاكية الضرورية.
واعتبر مسلم أن التسخير آلية قانونية تلجأ اليها الحكومة لضمان حد أدنى من الخدمات الحياتية غير أنّ الحكومة اسقطت التسخير في غير محله حيث تمت دعوة أعوان في قطاعات عادية وعادية جدّا وذلك من أجل ضرب الحق في الاضراب و«تكسير» الاضراب العام.
ومن حق الاتحاد الدفاع عن منظوريه الذين لم يستجيبوا الى التسخير وتوفير محامين للدفاع عنهم مشيرا الى أن عدد كبير من التساخير لم يستعمل في قطاعات حيوية.
وبمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس المنظمة الشغيلة أصدرت الرابطة بلاغا هنأت فيه الاتحاد وأكدت من خلاله على علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الرابطة والاتحاد.
وقد ذكّر رئيس الرابطة بمناصرة الاتحاد لنضالات الرابطة والرابطيين خلال سنوات الديكتاتورية والتي حصل فيها التحام بين نضالات النقابيين والحقوقيين.
وقد عوّلت الرابطة في وقت سابق على تغليب صوت الحكمة والعقل والاستجابة لمطالب الشغالين في ما يتعلق بملف الزيادات في الوظيفة العمومية على غرار ما حصل بالنسبة الى القطاع العام غير أن تعنت الطرف الحكومي وفشل المفاوضات تسببا في اضراب شل مختلف المرافق الضرورية في البلاد معتبرا أن التدني الملحوظ لمستوى معيشة التونسيين يمثل مبررا واضحا لذهاب الاتحاد في تنفيذ اضراب 17 جانفي والإعلان عن اضراب يومي 20 و21 فيفري المقبل.
وشدد مسلم على ضرورة مواصلة التفاوض والعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف من أجل التوصل الى اتفاق يجنب البلاد مزيدا من التصعيد والاحتقان معرّجا على الكلفة الإقتصادية ليوم إضراب فما بالك بيومين معتبرا أن البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من الاحتقان الاجتماعي والتعطل الاقتصادي والذي سيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا.
كما عبّر عن أمله في الغاء الإضراب العام القادم مشيرا الى وجود حديث عن بداية تقارب أو انفراج مع بداية جولة التفاوض التي انطلقت أول أمس مؤكدا على حق الاتحاد في الاحتجاج والتلويح بالاضرابات والتي هي ليست هدفا في حدّ ذاته بل هي وسيلة ضغط تلجأ اليها المنظمة الشغيلة من أجل حماية حقوق منظوريها سواء من أجل ظروف العمل اللائقة أو الوضعية المادية للشغالين والعمّال بالفكر والساعد.
كما أضاف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الرابطة تساند وتدافع عن الحق في العمل النقابي والذي هو مكفول بالمواثيق الدولية والمعاهدات التي صادقت عليها تونس.
