أعلن وزير التجارة الأمريكي، هاورد لوتنيك، أن الولايات المتحدة ستبدأ فعليًا، بداية من يوم 1 أوت 2025، في فرض رسوم جمركية مشددة على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم تونس، بنسبة تصل إلى 25%. وقال الوزير إن المهلة التي منحت للدول من أجل التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة انتهت، ولن يتم تمديدها، ما يعني دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ فورًا.
تونس، التي لم تكن من بين الدول الخمس التي توصلت إلى اتفاق مع إدارة ترامب، ستخضع صادراتها إلى الولايات المتحدة لهذا القرار، وهو ما يُهدد قطاعات اقتصادية عدّة، أبرزها الصناعات الإلكترونية والنسيجية وبعض المنتجات الزراعية والغذائية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه، بحسب مصادر دبلوماسية، رسالة رسمية إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد في بداية شهر جويلية، يعلمه فيها بإدراج تونس ضمن قائمة البلدان المعنية بهذه الإجراءات. ويُذكر أن هذه الرسوم تأتي ضمن حزمة أوسع أعلن عنها ترامب في أفريل الماضي، وتهدف – وفق قوله – إلى “تصحيح ممارسات تجارية غير منصفة تضر بالاقتصاد الأمريكي”.
وتمثل السوق الأمريكية منفذًا مهمًا لبعض الصادرات التونسية، لا سيما في إطار نظام الأفضليات المعمم (SGP)، الذي كانت تونس تستفيد بموجبه من إعفاءات جمركية. وتشير تقديرات أولية إلى أن تطبيق هذه الرسوم قد يُكبد الاقتصاد التونسي خسائر بملايين الدولارات سنويًا، كما قد يؤدي إلى إضعاف تنافسية المنتجات التونسية في السوق الأمريكية.
وفي مفارقة لافتة، جاءت زيارة مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولص، إلى تونس هذا الأسبوع، لتدعو إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين،
وأكد مسعد بولص خلال لقائه بوزير الخارجية محمد علي النفطي على “ضرورة تمتين العلاقات التجارية مع تونس”، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي تتيحها السوق التونسية، وداعيًا الشركات الأمريكية إلى الانخراط في إنجاز مشاريع استراتيجية كبرى في البلاد.
كما ناقش بولص، سبل تحفيز الاستثمارات الأمريكية في مجالات ذات أولوية، معربًا عن حرص الجانب الأمريكي على تكريس سنة التشاور والتعاون بين المؤسسات في القطاعين العام والخاصّ.
