تنطلق الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، بداية من اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، في قبول مطالب الحرفاء الراغبين في التمتع بإجراءات تسهيل خلاص الديون، وذلك إلى غاية 31 مارس 2026.
وأوضح مدير الاستخلاص بالستاغ، فتحي الخلفاوي، في تصريح لاذاعة موزاييك أن هذا الإجراء يهدف إلى منح فرصة جديدة لفائدة الحرفاء الذين لم يتمتعوا ببرنامج التقسيط السابق خلال الفترة الممتدة بين فيفري وجوان 2025، رغم تقديمهم مطالب بعد انقضاء الآجال المحددة آنذاك.
وبيّن الخلفاوي أنه سيتم جدولة ديون الحرفاء الراغبين في تسهيل عملية الخلاص وفق إمكانياتهم المادية، مع مراعاة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحرفاء الذين سبق لهم الاستفادة من التقسيط يمكنهم إعادة تقديم مطالب جديدة للتمتع مرة أخرى بإجراءات التسهيل.
ويشمل هذا الإجراء الحرفاء المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلواط ساعة، إلى جانب بعض المؤسسات الصغرى والمجامع المائية التي تمر بصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها.
كما دعا الخلفاوي حرفاء الشركة إلى الإقبال على تسوية ديونهم، مشيرًا إلى أن مدة السداد يمكن أن تصل إلى سبع سنوات، بما يخفف العبء المالي على المشتركين.
وفي السياق ذاته، كشف مدير الاستخلاص بالستاغ أن نسبة خلاص ديون الحرفاء الذين انتفعوا بإجراءات تسهيل الخلاص عبر تقسيط ديونهم خلال الفترة الممتدة من موفى فيفري إلى موفى جوان 2025، لم تتجاوز 30 بالمائة، وذلك وفق إحصائيات الشركة إلى حدود نهاية أكتوبر المنقضي.
وأضاف أن أكثر من مليوني حريف انتفعوا بهذا الإجراء، في حين بلغت قيمة الديون المتخلدة بذمتهم نحو 800 مليون دينار.
يُذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تواصل، بداية من اليوم، استقبال مطالب تسهيل الخلاص إلى غاية 31 مارس 2026، في إطار مساعيها للتخفيف من الأعباء المالية على الحرفاء وضمان ديمومة استخلاص مستحقاتها.

