أعلن محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى ان سنة 2017 ستكون بداية الاقلاع الاقتصادى بالنسبة لتونس متوقعا تحقيق نسب نمو تتراوح بين 5ر4 و5 بالمائة.
ولاحظ العيارى بمناسبة اطلاق تقرير صندوق النقد الدولى حول النمو فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مينا بحضور ممثلة صندوق الدولى بتونس جورجيا البرتينى أن تونس ستعود الى مستويات نمو مقبولة بداية من 2017 بما يمكن من الخروج من الازمة واعتبر أن سنة 2016 التى ستصل فيها نسبة النمو الى حدود 5ر2 بالمائة ستكون بالنسبة للاقتصاد الوطنى سنة تحضيرية للسنة التى تليها يتم خلالها تحقيق الانتقال الاقتصادى عل ان تكون سنة 2017 بداية الخروج من الازمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد.
وأبرز محافظ البنك المركزى أن النمو فى تونس سيكون فى مستوى 4 بالمائة سنة 2016 و6ر4 بالمائة سنة 2017 و5 بالمائة سنة 2019 و7ر4 بالمائة سنة 2020 وفق اسقاطات تقرير صندوق النقد الدولى
وشدد على أنه يخطى من يعتقد أن تونس ستحقق خلال الخماسية القادمة نسب نمو برقمين أو حتى معدل 7 بالمائة وفق ما ذهب اليه بعض السياسيين وفق رأيه
وتحدث من جهة أخرى عن نسب التضخم التى ما انفكت تعرف منحى تنازليا مرجحا أن تصل فى موفى السنة الجارية الى مستوى 6ر4 بالمائة ملاحظا أنها قد تصل الى ما بين 7ر3 و9ر3 بالمائة فى 2017 وشدد بالمقابل على أنه لايجب أن تتجاوز نسب التضخم نسبة 4 بالمائة فى قادم السنوات حتى لا تشكل عائقا أمام النمو الاقتصادى وفق تحليله للمسألة
وأوصى محافظ البنك المركزى بضرورة العمل على الترفيع فى الصادرات التونسية من خلال تطوير الانتاج فى القطاعات الاستراتيجية والعمل على تدعيم طلب المنتوج التونسى فى الاسواق الخارجية
كما دعا الى وجوب ترشيد الواردات والتقليص من الواردات التى قد تثقل الميزان التجارى والاقتصار فقط على الواردات الموجهة لمواد التجهيز والاستثمار
وكان العيارى قد استهل مداخلته بتشخيص الواقع الاقتصادى فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مبرزا أن الدول الصاعدة الصين والبرازيل وروسيا والهند أو ما يسمى البريك تعرف صعوبات فى تسجيل نسب نمو مرتفعة وخاصة الصين0 وبين كان من المفروض أن تعرف الدول الصاعدة سنة 2015 نسب نمو أرفع من سنة 2014 غير أنها واجهت العديد من الصعوبات مرجحا أن يوثر تراجع نمو هاته الدول على نسق نمو الاقتصاد العالمي
وأضاف ان الدول المصدرة للنفط وخاصة ودول الخليج تعرف بدورها صعوبات اقتصادية لاسيما بعد تراجع أسعار النفط الى ما دون 60 دولارا للبراميل
