حسب موقع اذاعة موزاييك فان قرار اعفاء وزير الصناعة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة يوم الجمعة الماضي كان مسبوقا بمجلس وزاري مضيّق انعقد عشية الخميس وليس لجنة فنية كما تمّ الترويج له إعلاميّا.
وخصّص المجلس الوزاري للتداول في الإشكاليات القانونية المتعلّقة بملف حقل البترول ‘حلق المنزل’ وتضارب التأويلات القانونية بين خضوع رخصة استغلاله لمجلة المحروقات السابقة أو للمجلة الجديدة الصادرة في 17 أوت 1999.
وعلمنا أنّ وزير العدل غازي الجريبي دعا خلال مداولات المجلس الوزاري إلى عرض الإشكال القانوني على القضاء الإداري بالمحكمة الإدارية أو هيئة الرقابة العامة للأخذ برأيهما والبتّ نهائيّا في الإشكال القانوني مثلما جرت به العادة.
وقالت مصادر موثوقة أنّ مسألة الإعفاء الجماعي لطاقم وزارة الطاقة والمناجم لم تطرح بتاتا في المجلس الوزاري المضيّق ليصدر قرار إعفاء الوزير و3 مديرين عامّين بالوزارة في اليوم الموالي.
وترأس المجلس الوزاري يوسف الشاهد رئيس الحكومة بحضور وزير الطاقة والمناجم خالد قدّور واثنين من المديرين العامين بالوزارة ومستشاري رئيس الحكومة إياد الدهماني ولطفي بن ساسي ومستشارة الشؤون القانونية برئاسة الحكومة كما تمّت دعوة وزير العدل غازي الجريبي لحضور أشغال المجلس.
