دعا الاتحاد الشعبي الجمهوري الى فتح تحقيق قضائي حول ما كشف عنه النائب راشد الخياري خلال حضوره برنامج ميدي شو باذاعة موزاييك يوم الجمعة 02 سبتمبر 2020 اين اعلن انه تلقى عرضا ب150 الفا دينارا من احد الاحزاب للانظمام الى كتلته البرلمانية
وجاء في بلاغ أصدره الشعبي الجمهوري اليوم انه يتابع بكل اهتمام عودة الأشغال بالبرلمان وهي عودة تجددت معها الاعتداءات داخل حرم البرلمان من تراشق بالتهم وتسابب وهي مشاهد تعيد للأذهان مناكفات استهجنها الشعب التونسي وأنكرها على نوابه.
وقد شد انتباه الاتحاد الشعبي الجمهوري خصوصا تصريحات صدرت عن أحد النواب على موجات أحد الإذاعات الخاصة تحدث فيها عن عمليات بيع وشراء ذمم بعض النواب. كما تحدث عن محاولات للإرشاء من قبل بعض الكتل النيابية إضافة إلى تصريحه بأن بعض الكتل المتصارعة تحت قبة البرلمان تدين بالولاء لجهات اجنبية. فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري إذ يستنكر هذه الأفعال ويعدها في حال ثبوتها خيانة عظمى معتبرا عضوية مجلس النواب أمانة ووكالة شعبية لخدمة الشعب والوطن وليست مطية للإثراء اللامشروع، فانه أميل الى تصديقها لما تواتر لديه من أنباء في هذا الصدد.
وإذ يدين الاتحاد الشعبي الجمهوري بشدة ما اقدمت عليه بعض الاحزاب والكتل النيابية من ممارسات لا اخلاقية من شأنها تعميق ازمة الثقة القائمة بين الشعب ونوابه من جهة والطبقة السياسية برمتها من جهة أخرى. فإنه يهيب بالشرفاء في مجلس النواب للتصدي لهذه الانحرافات بالعمل البرلماني.
ويعلن على خلفية هذه التصريحات:
- · تقديم عريضة لرئاسة مجلس النواب للتقصي إداريا حول ما جاء على لسان أحد النواب في أحد الإذاعات الخاصة.
- · تقديم عريضة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- · مطالبة النيابة العمومية بفتح تحقيق عاجل في الغرض.
- · امتناعه مستقبلا عن التصويت داخل مجلس النواب الى حين البت في العريضة التي سيتم إيداعها لدى رئاسة مجلس النواب.
