أصيب ميناء رادس التجاري بحالة شلل تام وسط تذمر العديد من أصحاب المؤسسات الدولية والمحلية وذلك بسبب الاضراب الذي انطلق أول أمس للناقلين الدوليين مما تسبب في اختناق الارصفة المعدة لاستقبال السلع التي يتم تفرغها من السفن الراسية هناك
ويخشى العديد من المهنيين من موردي السلع ذات الحساسية العالية من الائتلاف بسبب هذا الاضراب وسط صمت كبير من اتحاد الأعراف .
واليوم دعا رئيس الجامعة الوطنية للنقل، سالم نبغة المقيم بمرسيليا الحكومة الى تعليق تطبيق معلوم الكشف بالاشعة على وحدات الشحن لمدة ثلاثة اشهر، والذي دخل بسببه الناقلون الدوليون للبضائع في اضراب منذ 4 جانفي ويتواصل الى بعد ظهر الاثنين 8 جانفي 2018، مبدئيا، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية مع الحكومة حاليا” .
وقال نبغة خلال ندوة صحفية سلطت فيها الجامعة التباعة لمنظمة الأعراف الضوء على الاضراب الذي ينفذه الناقلون الدوليون للبضائع “إن هذا الاضراب لا يندرج في اطار سياسة ليّ الذّراع في التعامل مع الحكومة وانه يتعين على هذه الاخيرة وكل الوزارات المعنية العمل من اجل الخروج بمقترحات جديدة لتعبئة موارد مالية لفائدة خزينة الدولة، جرّاء عدم تطبيق هذا المعلوم ودون اثقال كاهل الناقلين الدوليين للبضائع”.
وكشف “أنّ المعلوم الجديد والذي يتراوح بين 100 دينار على وحدات الشحن (حاويات) ذات 20 قدما و200 دينار على الحاويات سعة 40 قدما، ستكلف شركات نقل البضائع مبالغ اضافية تتراوح بين 100 الف دينار ومليوني دينار سنويا”.
وتابع ” المعلوم الجديد سيفضي الى كلفة اضافية على اسعار عديد المنتوجات تتراوح بين 6,5 و 23 بالمائة باعتبار انه سيطبق على كل المنتوجات الموردة، بما فيها المواد الاولية الضرورية للصناعة الوطنية.
ولفت الى أن دخول هذا الاجراء حيز التطبيق من غرة جانفي 2018، من شأنه ان يضر بتنافسية المنتوجات التونسية ويكبح تدفق الاستثمارات في هذا المجال. علما وان القطاع يعد 3 الاف ناقل دولي ينشطون في مجال التوريد عبر 7 موانئ في البلاد”
علما و ان الفصل 42 من قانون المالية الجديد اقر احداث معلوم يوظف على مراقبة وحدات الشحن بالاشعة عند القبول المؤقت يطلق عليه “معلوم الكشف بالاشعة على وحدات الشحن”.
