أصدرت الغرفة النّقابيّة الوطنية لمحترفي المحاسبة بيانا عبرت فيه عن رفضها و استنكارها و استيائها من الإقصاء والاستبعاد الجائر و المتكرّر لمنظوريها و حيث شمل هذه المرة قانون الجماعات المحلية الذي تواصل لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوّات الحاملة للسّلاح مناقشته تحت قبّة البرلمان و تجلّى ذلك في حرمان منظوري الغرفة من القيام بدورهم من حيث المساعدة على مسك المحاسبة و كذلك المراجعة القانونية للجماعات المحلية.
و حيث ان القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 يمنح كافة المنظورين الأولوية في القيام بمراقبة الحسابات والمراجعة القانونية. لذا نطالب في هذا السياق بالتدخل العاجل للمشرّع و تجاوز هذا الإقصاء و ذلك بتعديل الفصول ذات العلاقة و تمكين منظوري الغرفة من حقهم في ظل منافسة شريفة. وتأكّد الغرفة الوطنية انها ستدافع بكل حزم على منظوريها و على حقهم المشروع و المكفول دستوريا.
وتنبه إلى أنها ستتّخذ خطوات نضالية تصعيديّة في صورة عدم الاستجابة إلى المطالب المهنية لمنظوريها.
