جدد رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قوله بأن رئيس قلب تونس نبيل القروي سيخرج معززا مكرما من السجن قائلا “بالنسبة لي هو ليس مدان ومكانه الطبيعي ليس السجن”.
وأضاف الغنوشي، في حوار خاص مع إذاعة الديوان آف آم، وتعليقا على الجدل الذي أثير حول تصريحه السابق، “هل يريدون مني أن أقول يجب أن يؤبّد نبيل القروي في السجن؟.
وتابع قائلا: ”أنا لست مقتنعا بأن الاتهامات التي وجهت له ذات سند و المتهم بريء حتى تثبت إدانته ونبيل القروي غير مدان ورأيي أن مكانه ليس في السجن”.
وفي وقت سابق وفي تصريح ممثال للغنوشي في جانفي الماضي قال القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتصريح الذي أدلى به يوم أمس حول نبيل القروي قد أساء له.
وشدد عياض اللومي على أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ليس في حاجة إلى التدخل، مؤكدا أن ملفه فضيحة دولة.
وقال اللومي في حوار له في هنا شمس، إنه اتصاليا ما كان على الغنوشي التصريح بذلك، مشيرا إلى أن أعدائه وخصومه تعمّدوا تأويل التصريح واقتطفوا منه جزءً فقط.
وبدوره أصدرالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يوم 17 جانفي 2021 بلاغا علّق فيه على تصريحات الغنوشي .
وعبرت الجمعية عن استغرابها الشديد من التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب، خاصة وأن الملف القضائي لايزال على بساط النشر بطوره التحقيقي بما يمكن أن يفهم منه أنه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته.
وعبر الهيكل النقابي عن رفضه المؤكد لمثل هذه التصريحات ولكل التعليقات بشأن سير القضية ومآلاتها، مشددا على أنه ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه.
وذكّرت جمعية القضاة بأنّ دستور الجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت كما ذكّرت بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء.
