نفذت الشرطة الإيطالية عملية أمنية واسعة النطاق في رافينا وعدة مقاطعات أخرى، أسفرت عن إصدار تسعة أوامر احتجاز احترازي بحق قُصّر أجانب غير مصحوبين بذويهم، جميعهم من الجنسية التونسية، متهمين بالتآمر الجنائي وارتكاب سلسلة من جرائم العنف والاعتداء.
وأصدر قاضي التحقيق في محكمة الأحداث في بولونيا هذه الأوامر بناءً على طلب مكتب المدعي العام للأحداث، فيما أكدت شرطة الولاية أن الموقوفين معروفون بسوابقهم وانحرافاتهم السابقة.
بدأ التحقيق في خريف 2024 بعد أن تم وضع مجموعة من القُصّر التونسيين في مراكز استقبال استثنائية بمنطقة رافينا، حيث أظهروا منذ البداية سلوكيات مخالفة لقواعد التعايش، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى إغلاق أحد المرافق التي تؤويهم في أكتوبر من نفس العام. وعلى الرغم من محاولات نقلهم إلى مرافق أخرى، كانوا يغادرونها بشكل متكرر ويعودون إلى رافينا.
ركز التحقيق على عدة حوادث عنف خطيرة منها سرقات وسطو مسلح نفذت في ليلة واحدة على الساحل، بالإضافة إلى محاولة قتل في أواخر ماي الماضي قرب محطة القطار، حيث تعرض مسافر لهجوم بساطور أصيب على إثره في الرأس، مع وقوع عدة هجمات أخرى باستخدام رذاذ الفلفل. كما رُصد أفراد المجموعة وهم يتجولون مسلحين بأسلحة بيضاء كبيرة وأدوات حادة.
من بين الضحايا أصدقاء القُصّر بالإضافة إلى موظفي مراكز الاستقبال وضباط إنفاذ القانون. كما ألقي القبض على اثنين منهم في الأشهر الماضية بتهمة مقاومة موظف عام.
توجه النيابة العامة للقُصّر تسعة وثلاثين تهمة، من بينها الاعتداء المشدد، الشروع في القتل، التهديد، مقاومة موظف عام، حيازة أسلحة وأدوات اعتداء، السرقة، السطو، استلام بضائع مسروقة، حيازة مخدرات بقصد البيع، والتآمر الجنائي. ووقعت الجرائم في محيط محطة القطار وعلى الساحل وعلى متن القطارات.
لم تقتصر العملية على رافينا فقط، بل شملت مقاطعات بارما، لاكويلا، بيسكارا، وكاسيرتا، حيث نُقل عدد من القُصّر إليها مؤخرًا. وشاركت وحدات مختصة من مكافحة الجريمة ووحدات الكلاب البوليسية، بالتعاون مع الشرطة المحلية في تنفيذ العملية، التي أدت إلى نقل المعتقلين إلى المؤسسات العقابية المخصصة لهم.
بعد استكمال الإجراءات الرسمية، يُتوقع أن تستمر التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، حيث سيُتاح للمشتبه بهم فرصة تقديم دفاعهم خلال جلسات الاستماع التمهيدية المقبلة.
