نشر “مكتب التحقيقات الصحفية”، أول أمس، بموقعه الإلكتروني، خبرا مفاده أن قضاة لجنة الطعون بهيئة الهجرة البريطانية، أصدروا قرارا برفض تسليم الأشخاص الستة للسلطات الجزائرية التي تطلبهم، على أساس أن “هناك خطرا حقيقيا على حياتهم يتمثل في تعذيبهم”.
ونقل موقع “المكتب” عن وزير الداخلية البريطاني، أن الجزائر “قدمت ضمانات كافية” بعدم الإساءة لهم في حال تسلمتهم. وأشار إلى الاتفاق القضائي الخاص بتبادل الإرهابيين، الذي وقعه رئيس الوزراء السابق توني بلير والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عام 2003. ويقصد بذلك أنه بإمكان لندن أن تسلم أي جزائري إلى سلطات بلده إذا كان ضالعا في الإرهاب أو في جرائم اقتصادية. وأمام الحكومة البريطانية مهلة 10 أيام للطعن في قرار القضاء الذي نشرته أيضا الصحيفة الإلكترونية “كل شيء عن الجزائر”.ولا يعرف أي شيء عن الوقائع التي تنسبها قوات الأمن الجزائرية للأشخاص الستة، كما لم ينشر “مكتب التحقيقات الصحفية” أسماءهم. ومما جاء عنهم، أنهم يوجدون خارج السجن ولكن حريتهم مقيدة بكفالة، وتنقلاتهم محدودة في إطار حيَز جغرافي. وقالت لجنة الطعون إن الإرهابيين “يشكلون خطرا على المنطقة، سواء بالجزائر أو الدول المجاورة مثل مالي وليبيا”. وجاء في قرار رفض تسليم الستة، إشارة إلى حادثة تيڤنتورين (جانفي 2013) وإلى “مقتل 39 رهينة أجنبيا أثناء تدخل قوات الأمن الجزائرية لإنقاذهم”. كما تمت الإشارة في القرار إلى الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإلى “قول البعض إن هناك فراغا في السلطة بالبلاد”، وهي حالة تزيد من احتمالات تعرض الستة لأعمال تعذيب”.
