قال مصدر قضائي لرويترز إن القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن حزبين اثنين وهما النهضة وقلب تونس وعيش تونسي للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وتم فتح التحقيق يوم 14 جويلية قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب بأنها انقلاب.
علما بأن العقوبات في مثل هذه الحالات تكون حسب إجتهادات القضاة وقد تصل إلى تحجير السفر والإيقافات وتجميد الأموال وفق مصادر قضائية .
يذكر انه في يوم 10 نوفمبر الماضي اصدرت محكمة المحاسبات تقريرها حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، وتطرق التقرير لجملة من الإخلالات من بينها التعاقد مع أطراف أجنبية.
فقد أعلنت فضيلة القرقوري رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات أن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي تعاقد مع شركة ضغط أجنبية بقيمة 2.85 مليون دينار تم تحويل جزء من قيمة العقد عبر حساب بنكي غير مصرح به وهو حساب زوجته.
وأشارت إلى تعاقد حزب حركة النهضة مع شركة الدعاية والتخطيط BCW منذ شهر سبتمبر 2014 إلى غاية سنة 2018 ثم إبرام عقد تكميلي من 16 جويلية 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وتم دفع مبلغ مالي قدره 187.215 ألف دولار أمريكي.
كما بينت أن المترشحة عن عيش تونسي ألفة التراس تعاقدت مع شركة أجنبية “أمريكا تو أفريكا كنسلتينغ” خلال الفترة الممتدة بين 7 ماي 2019 إلى شهر أكتوبر 2019 بمقابل مالي قدره 15 ألف دولار أمريكي شهريا.
