كشف الأستاذ المحامي عادل كعنيش أن موضوع الشيك بدون رصيد عاد ليطرح بقوة هذه الايام نتيجة ارتفاع عدد قضايا الشيكات بدون رصيد التى بلغت فى السنة الماضية. حوالى 200 الف قضية يضاف لذلك ان حوالى 51 فى المئة من الشيكات التى دفعت للمصحات بمناسبة وباء الكوفيد رجعت دون خلاص
وقال كعنيش في تدوينة له اليوم على صفحته بالفايس بوك ” بعض الكتل البرلمانية قدمت مشروعا لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وصولا لالغاء العقاب البدنى وبالمناسبة ادمج فى المشروع الشيك الالكترونى وتم التنصيص على جبر البنوك على خلاص الشيك الذى لايتجاوز سقف معين واظن انه 100 دينار الثابت ان الشيك هو وسيلة خلاص وليس وسيلة لتوثقة الدين كما هو الحال بالنسبة الكمبيالة. ولكن على المستوى العملى اصبح الشيك يعتمد حتى فى صورة الدفع المؤجل وذلك للمخاطر الجزائية المترتبة عن عدم خلاصه الاراء مختلفة فى خصوص الغاء العقوبة البدنية بالنسبة للشيك ولكن لابد من اعادة النظر فى هذا الموضوع خاصة ازاء الوضع الاقتصادى الصعب واقرار عفو لمن يقوم بخلاص الشيك فى اجل معين ااقترح ان يكون عاما على الاقل لكن اعتقد انه حان الوقت كذلك لاعادة النظر فى العقوبات المتعلقة بالشيكات بدون رصيد وذلك باتباع اجراءات بديلةاولها.
حرمان كل من يسحب شيكا بدون رصيد من استعمال الشيك لمدة خمس سنوات ثانيا الزام البنوك بخلاص الشيكات التى لا يتجاوز مبلغها 100 دينار. لان المصاريف المترتبة عنها تتجاوز هذا المبلغ عادة ثالثا تحديد سقف للشيكات التى تسلم لحرفاء البنوك. بالتنصيص على ان هذه الشيكات لا يتجاوز سقفها مبلغ معين مع التنصيص فوق كل شيك على انه يفقد الدعوى الصرفية اذا قدم بعد اجل معين للتقليل من ظاهرة شيكات الضمان رابعا تخفيض مبلغ فاءض التاخير من 17 فى المىة الى 12فى المىة وجعل الخطية فى حدود 10 فى المىة لاغير خامسا الحكم بالخطية المالية عند مثول شخص لاول مرة من اجل شيك بدون رصيد سادسا اقرار مبدا الضم فى العقوبات المتعلقة بالشيكات وحتى عند تزويرها . سابعا دعوة المحاكم الى التقيد بالقانون المصرفى فالشيك الذى يقدم بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره يفقد الجانب الصرفى ويصبح وسيلة اثبات دين مدنى لا اكثر ولا اقل اذا نجحت هذه العملية فنكون مهدنا الطريق الى الغاء العقوبات البدنية. فى المستقبل بالنسبة للشيكات ومع ذلك فانى الح على ضرورة اصدار عفو تشريعى عام لمن يقوم بخلاص اصل الدين والفوائض فى اجل عام من تاريخ صدور قانون العفو نظرا للوضع الاقتصادى الصعب الذى يمر به كل التونسيين
