المحامي عماد بن حليمة يقدم تقريرا مفصلا لحادث سيارة وزير النقل

كنت استمع منذ لحظات على موجات اذاعة شمس ا ف م الى السيدة مستشارة الاعلام بوزارة النقل والموظفة السابقة بوكالة الاتصال الخارجي وهي تقدم معطيات حول ما سمي بقضية السيارة Q5 التي قيل انه كانت تسوقها ابنة وزير الدولة للنقل انور معروف الابن المدلل للشيخ الغنوشي عندما جد الحادث
ذكرت السيدة المستشارة ان السائق التابع للوزارة هو من كان يتولى سياقة السيارة عند وقوع الحادث و كان مرفوقا بابنة الوزير و قد تم تحرير محضرا عدليا في الغرض الى جانب وجود تقريرا ممضى من سائق السيارة الثانية المشاركة في الحادث و التي كان يقودها شاب يزاول دراسته بالولايات المتحدة الأمريكية كما تم تحرير محضر معاينة ودية لحادث من الطرفين Constat و خلافا لما جاء بالصفحات التابعة لتنظيم الاخوان و التي حاولت التضليل بالقول ان ابنة الووير عمرها 13 سنة و لا تقدر على القيادة فان السيدة المستشارة تجنبت التمسك بهذا الدفع لانه غير صحيح.
للاشارة اولا يتضح بالاطلاع على الصور الملتقطة لسيارة عائلة الوزير ان نقطة الاصطدام كانت بالعجلة الخلفية اليسرى و باعتبار ان الحادث جد بمفترق طرق بجهة حدائق قرطاج فان سائق تلك الوسيلة يستهلك كامل مسؤولية الحادث لمخالفته واجب فسح المجال للسيارات القادمة على شماله و هنا لنا ان تساءل ، ان جد فعلا الحادث حسب الرواية المتمسك بها من الوزارة ، هل اذنت المصالح الادارية المختصة بفتح بحثا اداريا ضد السائق لارتكابه خطا فادحا و تحميله المسؤولية المدنية للتعويض عن الاضرار الجسيمة اللاحقة بتلك الوسيلة على اعتبار ان شركة التامين معفاة من الضمان في مثل هذه الصورة الا اذا كانت السيارة مؤمنة ضد كل المخاطر.
من ناحية اخرى يجدر التذكير ان اعوان الضابطة العدلية ، شرطة المرور ، لايحرروا محاضر الا اذا كانت هناك اضرار بدنية لحقت باحد الراكبين بالوسيلتين المشاركتين في الحادث و لم تذكر السيدة المستشارة ان هناك اضرار بدنية لحقت بالسائق او بابنة الوزير وهو امر مستبعد لان الاصدام كان بالعجلة الخلفية.
ما يثير الغرابة في تصريحات مستشارة الوزير هو ما جاء على لسانها من كون سائق الوسيلة الثانية حرر تقريرا ضمن به صورة الحادث و اوضح ان سائق الوزارة هو من كان وراء المقود و هذا امر مثير للدهشة حقا فمنذ متى يطلب من سائق سيارة مشاركة في حادث ان يحرر مثل هذا التقرير و هذا يوحي بشبهة ضد الوزير و ليس لصالحه وهو التحضير لطمس الحقيقة.
من الناحية القانونية و حتى و ان تم تحرير محضرا عدليا يؤكد ان سائق عائلة الوزير هو من كان يتولى القيادة فحجيته محدودة و يمكن اثبات عكس مضمونه بالشهادة عملا باحكام الفصل 154 من مجلة الاجراءات الجزائية اما من حرر تلك المحاضر المدلسة و من استعملها فيكون مرتكبا للتدليس الجنائي من قبل موظف عمومي و المشاركة في ذلك و مسك و استعمال مدلس و يبدو ان هناك كاميراهات مراقبة لمحلات مجاورة يمكن الرجوع اليها ان لم يقع اتلاف التسجيلات بعد.
المهم ان القضية اضحت قضية راي عام و لا بد من فتح تحقيق جدي محايد توصلا لكشف الحقيقة و احساسي يقول ان في الامر شبهة كبيرة خاصة لما عاينت اليوم حالتي الارتباك و التوتر التي كانت عليهما المستشارة الاعلامية للسيد وزير الدولة للنقل و فقدانها لصوابها في مواجهة محمد بوغلاب و جنوحها الى تبرير نشر الخبر بوجود حملة مغرضة ضد السيد الوزير و لا ادري شخصيا ما هو سبب هذه الحملة و هذا الشخص غير وازن و لا اعداء له وهو موظف لدى حزب الاخوان بوزارة تكنولوجيات الاتصال سابقا و حاليا بوزارة النقل و لا يعرف عنه انه صاحب قرارات ثورية كبرى تجعل له اعداءا يتربصون به.
خاتمة القول لا مفر من فتح تحقيق و تمكين الجهة االاعلامية المسربة للخبر من تقديم كل المعطيات و الاثباتات التي لديها و تجنب اجراء تحقيق داخلي مغلق لدفن الحقيقة و تبييض صورة وزير الاخوان للنقل.
الأستاذ عماد بن حليمة 19 مارس 2020