علم موقع تونيزي تيليغراف ان النيابة العسكرية حجزت القضية المتهم فيها النائب ياسين العياري للتفاوض والتصريح بالحكم خلال الساعات القادمة
وكانت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري اكدت في بلاغ توضيحي لها، في وقت سابق وجود ثلاث قضايا بتواريخ 2 و6 مارس و28 أفريل 2017، ضد ياسين العياري بالدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. وتتعلق القضايا ب”الثلب والتهجم على المؤسسة العسكرية”، وهي “من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون”، مشددة على أن “المحاكم العسكرية تعمل في كنف الإستقلالية التامة، بعيدا عن المزايدات”.
وأوضحت أن “القضيتين المنشورتين بتاريخ 2 مارس و28 أفريل 2017، نشرتا (أي قابلة للبت فيها) بتاريخ 2 و8 جانفي 2018 وقررت المحكمة تأخيرهما إلى شهر مارس 2018، رغم أن النيابة العسكرية طلبت جلسة البت فيهما لكونهما جاهزتين للفصل، باعتبار أن المتهم كان قد أحيل فيهما بحالة فرار، بعد أن تم استدعاؤه ورجوع بطاقتي الجلب الصادرتين ضده، دون إنجاز”.
وقالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري: “لا يمكن بأي حال من الأحوال التأثير على قرارات المحكمة العسكرية وأحكامها، لاستغلالها من أي جهة كانت، في التوظيف السياسي أو للتشكيك في حياد السلطة القضائية واستقلالها والتشويش على مجرى العدالة”.
وفي تدوينة له اليوم على صفحته بالفايس بوك قال العياري أن موقفه واضح ويرفض الوقوف أمام المحكمة العسكرية والحال أنّه مواطن مدني “لهذا لن أقف أمامها لكن سألتزم بأحكامها”.
