قررت دائرة الاتهام بالمحكمة العسكرية بتونس احالة وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي بحالة فرار
ومساء أول أمس الإثنين 22 ماي الجاري ، وثيقة كشفت أن الغرسلي تحصل على شهرين عطلة دون أجر ابتداء من 22 مارس الفارط، وذلك تزامنًا مع بطاقة الجلب التي أصدرها قاضي التحقيق العسكري في حقه بتاريخ 13 مارس 2018 للتحقيق معه فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي التي أحيل فيها عدد من المتهمين على غرار رجل الأعمال شفيق جراية .
وبيّنت المنظمة أن اللافت في هذه العطلة التي تمتّع بها الغرسلي بصفته مدعيًا عامًا لدى محكمة التعقيب أنها تمت بعد موافقة رئيسه المباشر بالمحكمة، وذلك رغم علم هذا الأخير بصدور بطاقة جلب في حق موظفه، مما أتاح له الفرصة للهروب من الملاحقة القضائية مع ضمان تسوية وضعيته الإدارية.
وأشارت “أنا يقظ” إلى أن الغرسلي يستأنف ابتداء من الأربعاء 23 ماي الجاري عمله بمحكمة التعقيب منطقيًا، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تكرّس ثقافة الإفلات من العقاب وتعطّل عمل القضاء.
