المراقبون العموميون يساندون الدعوة لتوحيد الهيئات الرقابية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم أمس الخميس 18 جوان 2020 جلسة خصصتها للاستماع إلى الجمعية التونسية للمراقبين العموميين في إطار سلسلة الاستماعات التي تجريها اللجنة حول مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
وفي مستهلّ الجلسة قدّم رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بسطة حول الجمعية وأهم الأهداف التي بعثت من أجلها، مبينا أنها تضم المراقبين العموميين للهيئات العامة الرقابية الثلاث (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، هيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية)، وتهدف أساسا من خلال نشاطها إلى الارتقاء بالمنظومة الرقابية والنظر في سبل تطوير عمل هيئات الرقابة العامة.
واستعرض رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين جملة التدخلات والمساهمات التي قامت بها الجمعية لتعزيز مجال الرقابة وإرساء الممارسات الفضلى في الميدان على غرار إصدار عدة أدلة إجراءات وإنجاز دراسة تهدف إلى قيس وتقييم أداء المنشآت العمومية في تونس.
وفيما يتعلق بمشروع القانون عدد81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، فقد تركزت الملاحظات أساسا على الأحكام المتعلقة بتركيبة وتعيين مجالس الإدارة ولا سيما في ما يتّصل بإقرار مبدأ التناظر وعدم فتح باب الاستثناءات.
أما بالنسبة لهيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية المحدثة بمشروع القانون المعروض، فقد دعا ممثلو الجمعية إلى توضيح الطبيعة القانونية لها وتنظيمها صلب الأمر الحكومي الذي سيصدر في الغرض لاحقا طبقا لما أحال إليه مشروع القانون المذكور.
كما أبدى ممثلو الجمعية احترازهم على الإشراف المزدوج على هذا الهيكل الذي قد يمثل بابا للتملص من المسؤولية، مؤكدين ضرورة إخضاعها لإشراف موحّد.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم من الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، ثمّن أعضاء اللجنة دور الجمعية في تعزيز الوظيفة الرقابية، وطرح تساؤل في سياق آخر حول مآل بقية الهيئات الرقابية في ظل إنشاء هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم الاستيضاح حول موقف الجمعية من إحداث الهيئة المذكورة ورأيها في دورها في توحيد الهياكل المعنيّة بالإشراف إضافة الى مدى مساهمتها في حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.
وفي ردّهم على جملة هذه الاستفسارات، أكّد ممثلو الجمعية التونسية للمراقبين العموميين مساندتهم لمبدإ توحيد الهياكل الرقابية.
وفي جانب آخر، تمّ التأكيد على ضرورة قيام الدولة بدورها كمساهم فقط في المنشآت العمومية لا كمتدخل ومتصرف وذلك من خلال دور المتصرفين وعبر مهام هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية التي تمثل آلية لحماية حقوق الدولة.
وبخصوص رؤية الجمعية التونسية للمراقبين العموميين لسبل تعزيز السلطة الرقابية في البرلمان، أكد ممثلو الجمعية أن المنظومة القانونية تمنح للسلطة التشريعية طلب تقارير أي مهمة رقابية كما يمكنها أن تتدخل في هذا المجال عن طريق طلب إنجاز رقابة وتدقيق على منشأة أو مؤسسة معينة.
هذا، وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون عدد81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية في جلسة لاحقة