من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي عشية اليوم عن عن جملة من الاجراءات في اطار التخفيف من البيروقراطية على غرار التقليص في التراخيص ,بالاضافة للتعطيلات الادارية وبعض القوانين التي تعطل العمل الاداري على غرار الفصل 96 .
يذكر ان مجلسا وزاريا صادق يوم 9 جوان 2020 اشرف عليه انذاك رئيس الحكومة الياس الفخفاخ على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، علمًا وأن هذا الفصل ينصّ على أنه “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.
وقد اعتبرت الناطقة الرسمية باسم الحكومة السابقة، أسماء السحيري، في تدوينة نشرتها بحسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه بالمصادقة على مشروع التنقيح “ينكسر سيف الظلم الذي كان مسلّطًا على إطارات الدولة من النزهاء والشرفاء”.
وذكرت أن هذا المطلب طالما تمسك به أبناء الدولة ولم يجدوا آذانًا صاغية فكانت نتيجة تأخر هذا التعديل أن لحق الأذى المادي والمعنوي مئات الإطارات السامية وعائلاتهم، مضيفة أن الأمور تعود إلى نصابها اليوم وتسترجع القاعدة القانونية معناها السليم.
