كشف تقرير حديث لموقع غلوبال فاير باور “، المتخصص في تصنيف القوة العسكرية استنادا إلى مجموعة من المعايير، عن وجود سباق محموم للتسلح في المنطقة المغاربية خاصة بين الجارتين الجزائر والمغرب
التقرير كشف ايضا عن بقاء تونس ضمن كوكبة الدول الحذرة في عقد صفقات الاسلحة مواصلة نهجا اتبعته منذ استقلال البلاد فالتقرير صنف ا لجيش التونسي في المرتبة 78 عالميا، في الترتيب العالمي لأقوى الجيوش لسنة 2017، مسجلة بذلك تراجعًا عن السنة الماضية، حيث احتل الجيش التونسي المرتبة 73 عالميا سنة 2016 والمرتبة 58 سنة 2015.
وتبدو الميزانية المخصصة للدفاع في تونس من بين الميزانيات المحدودة جدا مقارنة بالدول المجاورة اذ خصصت الدولة التونسية 550 مليون دولار للجيش التونسي الذي يبلغ عدد عناصره النشيطة 38 ألفا و150 عنصر. ويتوفر جيش تونس على 148 طائرة حربية و12 طائرة مقاتلة، بينما لا يتوفر على سفن حربية وغواصات.
مقابل ذلك نجد ان الجزائر خصصت ميزانية وصلت حدود الـ 10.5 مليارات دولار لجيش قوامه 520 ألف فرد ويمتلك 502 من الطائرات الحربية و89 طائرة مقاتلة، و13 سفينة حربية، وست غواصات مما يضعه في المرتبة 25 عالميا والاولى مغاربيا .
ويلي الجيش الجزائري الجيش المغربي الذي حل في المرتبة 54 عالميا بميزانية تصل الى 4.3 مليارات دولار ويبلغ عدد العناصر النشيطة في الجيش المغربي 198 ألف عنصر. ويتوفر الجيش المغربي على 278 طائرة حربية و46 طائرة مقاتلة، وأربع سفن حربية، في حين لا يتوفر على أية غواصة.
وعلى الرغم من الحظر المفروض على بيع السلاح للدولة الليبية الي ان ذلك لم يمنعها من الحصول على مركز متقدم على كل من تونس وموريطانيا اذ حل الجيش الليبي في مرتبة متقدمة عن تونس بخمس درجات بحصوله على المرتبة 73
وتخصص ليبيا مبلغ 3 مليارات دولار لميزانية جيش قوامه 35 ألف عنصر. ويتوفر على 121 طائرة حربية و21 طائرة مقاتلة، وسفينة حربية واحدة، بينما لا يتوفر على أي غواصة.
وحسب تقرير لمعهد استكهولم لأبحاث السلام نشر في فيفري فان الجزائر احتلت المركز الأول على قائمة الدول الأفريقية المستوردة للأسلحة، حيث استورد وحده أسلحةً بنسبة 46% من إجمالي ما استوردته جلّ دول أفريقيا.
أما على الصعيد العالمي، فاشار التقرير إلى أن الجزائر اشترت نحو 3.7% من مجموع الأسلحة المباعة في السوق العالمية للسلاح.
كما تعتبر المملكة ثاني أكبر مستورد للسلاح في القارة الافريقية، حيث تشتري وحدها ما يربو على 15% من الترسانة العسكرية التي تشتريها جلّ دول القارة مجتمعة..
وعلى الرغم من وجود مخاوف لها ما يبررها حول هذا التسابق نحو التسلح في المنطقة المغاربية الا ان الخبراء يتوقعون ان يخفت وهج اسواق السلاح في المنطقة مع حلول سنة 2018 اذ أن أغلب الصفقات التي وقعتها الجزائرمثلا مع شركات دولية متخصصة في صناعة السلاح، ستنتهي في سنة 2018، مما يعني أن عام 2018 سيكون عام تسليم الأسلحة إلى الجزائر التي تتجه الى تجميد اقتناء الأسلحة لفترة خمس سنوات، بعد اتخاذ قرار بوقف شراء السلاح لفترة قد تصل إلى خمس سنواتبسبب سياسة التقشف المالي التي بدأتها الحكومة، بعد التراجع الكبير في مداخيل النفط .
ويبرر الخبراء اندفاع الجزائر نحو سوق السلاح بسبب التحديات الأمنية المحيطة بها، خاصة في كل من مالي وليبيا. والتي ستزداد تعقيدا بعد ان ينتقل الاف الارهابيين من سوريا والعراق نحو افريقيا جنوبي الصحراء .
