عبّر المكتب التنفيذي الموسّع المنعقد اليوم الجمعة بمقر نقابة الصحافيين التونسيين عن إدانته لحملات التشويه والتضليل التي طالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة الاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من قبل بعض الابواق الإعلامية على غرار قناتي “الحوار التونسي” و”نسمة”، وحمّل الحكومة مسؤولية غض النظر عن ملفات الفساد داخل قطاع الاعلام ورسكلة الفاسدين لاستعمالهم في اجندات سياسيّة مما جعل من بعض المؤسسات الإعلاميّة جنانا للتهرب من كلّ التزاماتها المهنيّة والقانونيّة تجاه العاملين فيها ، وسهّل عليها التحولّ إلى منابر لتضليل الرأي العام وإعلاء مصالح فئوية أو تجارية أو حزبية فوق المصلحة العامة في انتهاك لأبسط قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها. كما حاز موضوع الوضعيات الهشة للصحفيين وتواصل عمليات الطرد والتسريح والعمل بالعقود المهينة وغير القانونية حيزا هاما من نقاشات المكتب الموسع الذي عبّر عن استعداده للتصدّي لكافّة أشكال التشغيل الهشّ التي تجعل من الصحفيين الحلقة الأضعف في العمليّة الاعلامية عبر تهميشهم وتفقيرهم مما يشكل تهديدا جديا لحريّة الصحافة والتعبير.
ودعا المكتب في هذا الباب إلى تفعيل “مرصد الحقوق المهنيّة للصحفيين التونسيين ” بالنقابة بغاية فضح كلّ التجاوزات للحقوق الشغلية للصحفيين وتعزيز تضامنهم في أفق تنقية المناخ الاجتماعي الصحفي ودعم صحافة الجودة، والاسراع بإنهاء العمل على مشروع الاتفاقية المشتركة للصحفيين.
كما تعرّض المكتب التنفيذي الموسع إلى موضوع مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر والاتصال السمعي البصري وحذّر من مخاطرها على المكاسب المتحققة في الصدد، ونبّه إلى ما تحمله من مؤشرات على مزيد من الهيمنة السياسية والمالية ومحاولات الرجوع إلى مربع الاستبداد والقمع والديكتاتورية، داعيا رئيس الحكومة إلى سحب مشروعي القانونين المتعلقين ب”هيئة الاتصال السمعي البصري” و”زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح”، ومطالبا مجلس نواب الشعب بعدم التسرع في المُصادقة على قوانين مُخالفة للدستور والمعايير المُعتمدة في الدول الديمقراطية، لإرضاء مراكز نفوذ حزبية ومالية وتجارية.
وكان اجتماع المكتب التنفيذي الموسع قد قدّم عرضا لأهمّ القضايا والملفات التي تشتغل عليها النقابة ومدى التقدم في العمل عليها، وناقش حاجيات فروع النقابة مركزيا وجهويا في اتجاه دعم مؤسستها، وقدّم خطة عمل النقابة طوال الثلاثة أشهر القادمة وآليات متابعتها
