سجلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر جويلية 2017 عديد حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان قالت انه تعرّض لها أفراد داخل أماكن الإحتجاز وخارجها من قبل أعوان الأمن
وقالت المنظمة ان اغلبية الضحايا كانوا ضحيّة جرائم حقّ عامّ مثل السرقة أو غيرها بإيقاف أشخاص واحتجازهم بالإستعانة بمنحرفين والاعتداء عليهم بالعنف الشديد ولا تتمّ مساءلتهم أو محاسبتهم، بل أكثر من ذلك يتمّ الاحتفاظ بالضحايا وإحالتهم للتّحقيق أو أمام القضاء.
المنظمة اشتكت من عودة مظاهر تعذيب “خلنا أنّها ذهبت مع الثورة مثل الجلد بالعصيّ والتجريد من الملابس والتحرّش الجنسي بدعوى مقاومة الجريمة والحصول على اعترافات. ”
وقالت المنظمة أنّ السلط العليا في البلاد أصبحت مقتنعة بصواب هذه الأكاذيب وتؤيّدها بالصّمت.
لا يتورّع أعوان شرطة عن القيام بمطاردات مجانيّة ذات طابع انتقامي لا لشيء إلاّ لاستعراض القوة والتخويف. وبسبب تلك المطاردات يصاب الضحايا بأضرار بدنيّة جسيمة ثمّ تلفّق لهم قضايا هضم جانب موظّف لإجبارهم على إسقاط دعاويهم.
ما يزال الإهمال الصحي بمراكز الاحتجاز يتسبّب في فقدان بعض المحتجزين لحياتهم.
ولا ينظّم قانون الاحتفاظ كيفيّة التعاطي مع الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وإمكانيّة قبول الأدوية من ذويهم، وهو ما يعطي المشرفين على تلك الأماكن سلطة تقديريّة هم غير مؤهّلين لها لقبول الأدوية أو رفضها ويفتح الباب للفساد والارتشاء.
ويدفع الإهمال الصحي وسوء المعاملة بعض السجناء إلى إلحاق الأذى بأبدانهم مثل ابتلاع المعادن الحادّة أو تشليط الأوردة ممّا يؤدّي إلى حالة نزيف. وفي عديد الحالات يكون المحتجزون من المصابين بأمراض نفسيّة أو عصبيّة ومع ذلك لا تتمّ مراعاة حالاتهم.
ويُمارس الباحث في حالات أساليب وحشيّة في التعذيب مثل الرش بالغاز على الجهاز التناسلي أو المؤخرة والنقر بالعصا على عظم الركبة وهو ما يؤكّد أنّ تلك الأساليب مدروسة ويتمّ توريثها من جيل إلى جيل.
وتستغرب المنظمة وجود أجهزة تعذيب داخل مقرّات الضابطة العدليّة مثل العصيّ وأقنية الغاز ومع ذلك لا تحرّك النيابة العموميّة ولا وزارة الداخليّة ساكنا.
