تقدمت النائبة فاطمة المسدي بشكاية لدى وكيل الجمهورية تحت عدد 84651 بتاريخ 28 أكتوبر 2025 مؤكدة أن الشكاية تتضمن معاينة رسمية لفيديو تظهر فيه نائبة برلمانية تتحدث صراحة عن تسلمها ما وصفته بـ«الدفعة الثانية من أموال اتفاق توطين الأفارقة» وفق تعبيرها.
واعتبرت المسدي أن «هذا الملف لا يمس فقط السيادة الوطنية، بل يُعدّ خيانة للدولة»، داعية إلى تحرك فوري من وزارة الخارجية لكشف كل الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقالت: «فلا عاش في تونس من خانها، حتى لو كانت نائبة في مجلس نواب الشعب».
كما تطرقت في مداخلتها إلى ملف الهجرة غير النظامية منتقدة ما اعتبرته «غياب مراجعة قرار الرئيس الأسبق منصف المرزوقي المتعلق بإلغاء التأشيرة لـ20 دولة إفريقية»، متسائلة عن مدى وجود نية لمراجعة هذا القرار.
وفي سياق متصل، طرحت النائبة تساؤلات حول اتفاقية مقر المنظمة الدولية للهجرة بتونس معتبرة أن المنظمة «تجاوزت دورها الأصلي المنصوص عليه في اتفاق سنة 2001»، من خلال «تقديم خدمات للمهاجرين غير النظاميين وفتح مكاتب دون لافتات رسمية، على غرار المكتب الموجود بمنطقة الحزق بمعتمدية العامرة».
كما حذرت من توسع نفوذ منظمات أجنبية وصفتها بأنها «تدير وتموّل دراسات وأنشطة تتعلق بإدارة ملف الهجرة في تونس خارج الإطار الرسمي»، معتبرة أن ذلك يمثل «تداخلاً في صلاحيات الدولة ومساساً بملف سيادي».
وختمت المسدي مداخلتها بالتأكيد على أن ملف الهجرة أصبح ورقة سيادة وطنية بامتياز مطالبة وزارة الخارجية بـ«ممارسة رقابة صارمة على كل الأنشطة ذات الطابع الدبلوماسي أو التمثيلي التي تُقام داخل تونس أو باسمها في الخارج».
