كشف العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صباح اليوم بالعاصمة اثناء استعراضه للتقرير السنوي حول الفساد في تونس أن الهيئة تلقت 9027 عريضة من بينها 2198 عريضة ضمن اختصاص الهيئة، و140 شكاية تتعلّق بالصفقات العمومية و1729 شكاية تتعلق بالفساد المالي والجرائم الاقتصادية، حسب ما جاء في التقرير السنوي للهيئة لسنة 2016.
ووفقا للتقرير فإنّ 21% من الشكايات ضد مؤسسات عامة وخاصة و37% ضد أشخاص عاديين، وأحالت الهيئة 94 شكاية على القضاء في حين أحيل 47 ملفا على هيئة الحقيقة والكرامة.
الطبيب استغرب من جهة أخرى من عدم احالة عدد هام من الوزارات، ومنها وزارات السيادة، لملفات الفساد التي ترصدها أجهزتها الرقابية على القضاء.
وقال شوقي الطبيب في تصريحات اعلامية اليوم ” نأسف لأن عدد هام من الوزارات لم تقم خلال 2016 بإحالة أي ملف إلى القضاء أو إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو مدعاة للإستغراب والتساؤل”، متابعا قوله: ”لا أعتقد أنّه وطيلة 2016 لم تنشط إلاّ ثلاث وزارات في مكافحة الفساد والحال أن كل الوزارات لها هياكل رقابة ومعنية بالفساد”.
وأثنى في المقابل على تعاون بعض الوزارات التي تعاملت مع الهيئة وأحالت ملفات فساد على القضاء على غرار وزارتي الفلاحة والشؤون الإجتماعية.
ولاحظ الطبيب أنّ الجرائم والتجاوزات المتعلقة بالفساد التي تمّ رصدها في الماضي ماتزال متواصلة في الحاضر.
وتتعلق هذه التجاوزات بالإنتدابات والشراءات العمومية، مشيرا إلى أنّ بعض المسؤولين يتصرّفون في أموال اؤتمنوا عليها وكأنّها أملاك خاصة،
