ردا على تنصل حكومة يوسف الشاهد عن التعهدات التي التزمت بها أمام عموم الصحافيين يوم 14 جانفي 2017 وفي مقر نقابتهم أصدرت النقابة العامة للاعلام بيانا تندد من خلاله بهذه الوضعية مؤكدة انها ستنفذ عدة تحركات في الايام القادمة للرد على هذا الصمت الذي تمارسه الحكومة
وجاء في البيان ” تتابع النقابة العامة للإعلام الوضع الخطير والانحدار المتواصل لسياسة المكلف بالإعلام تجاه المرفق العمومي واخضاعه لأهوائه الخاصة والتي لم تعشها المؤسستين منذ انبعاثهما حيث تم حرمان العاملين بالمؤسستين من مستحقاتهم المالية ورفض تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة والامتناع عن توفير الميزانيات اللازمة مما خلق أجواء مسمومة ومتوترة أثرت على مناخ العمل وهي ممارسات تهدد سير المرفق العمومي . وأمام ما يقع من تجاوزات و وضع المؤسستين على ذمة المكلف بالإعلام لرئيس الحكومة وليس على ذمة الشعب التونسي فإن النقابة العامة للإعلام تؤكد ما يلي:– مساندتها اللامشروطة لكل التحركات المزمع تنفيذها في المؤسستين وتدعو كافة العاملين فيهما إلى التجند دفاعا عن الإعلام العمومي.
– تنديدها بمحاولة رئاسة الحكومة السطو على الإعلام العمومي وتدجينه واعتماد سياسة فرق تسد ونشر النميمة داخل القطاع .– استنكارها لتنكر رئاسة الحكومة لتعهداتها تجاه كل المؤسسات الإعلامية على غرار الاتفاقيات الممضاة في التلفزة والإذاعة و برنامج إنقاذ الصحافة المكتوبة (إحداث وكالة الإشهار العمومي وصندوق دعم الصحافة المكتوبة ) وتواصل لامبالاة الحكومة في تطبيق تعهداتها تجاه مؤسسات سنيب لابراس والصباح وشمس أفم وإذاعة الزيتونة .– إطلاقها صيحة فزع لما يجري من استهتار و تهور في التعامل مع ملف مهم مثل الإعلام وغياب حلول لكل الإشكاليات وبقاء الوعود حبرا على ورق وذر الرماد على العيون وهو ما تسبب في تعطيل المرفق العمومي قبل أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية. إن ما يجري اليوم في مصالح الإعلام برئاسة الحكومة هي خطة لتركيع الإعلام العمومي وتوظيفه لغايات معلومة سنتصدى لها بكل الطرق النضالية.وتعلن النقابة العامة للإعلام عقد اجتماع مكتبها التنفيذي لتحديد موعد الإضراب العام بكافة المؤسسات الإعلامية المعنية تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي للإعلام المنعقد بتاريخ 26فيفري 2018 .
