ردا على الدعوات الصادرة بحل البرلمان قال راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ” إنها دعوات لا يأخذ بها و تصدر من فوضويين.”
واعتبر رئيس البرلمان أن هذه الدعوات تنادي بالفوضى ، متهما الأطراف التي فشلت في الانتخابات بالوقوف ورائها وأكد أن البلاد تحتاج الى الحوار ولا يمكن أن يحكمها الا منطق التوافق.
وأضاف بأن “تونس على الرغم من المشاكل التي تعانيها الا أنها مازالت توصف على أنها استثناء في العالم العربي.
من جهته اقترح النائب بالبرلمان والقيادي في حزب قلب تونس ، عياض اللومي ، في تدوينة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، الخميس 10 ديسمبر 2020، تطبيق “الفصل 72 ” من المجلة الجنائية على كل من تخوّل له نفسه محاولة حل البرلمان دون وجه حق.
كما طالب اللومي في ذات التدوينة، بمحاكمة عادلة لكل من أسماهم بـ” الانقلابيين”.
وللاشارة فإن الفصل 72 من المجلة الجنائية، يعاقب باعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
من جهة أخرى انتقد النائب عن حزب تحيا تونس وليد جلاد الدعوات الصادرة عن عدد من الأطراف السياسية بتعليق العمل بالدستور و”عسكرة ” المجتمع، محذّرا من أنّ ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية، مبديا في الآن ذاته ثقته في المؤسسة العسكرية كمؤسسة جمهورية أثبتت حيادها في عدة مناسبات.
واعتبر جلاّد في حوار مع اذاعة موزاييك اليوم ان حلّ البرلمان غير دستوري ولكن تعليق عمل مجلس النواب مؤقتا ممكن الى حين الإتفاق حول خارطة طريق لإيجاد حلول سياسية والإتفاق على ارساء المحكمة دستورية وتقييم النظام السياسي والإنتخابي عبر حوار يقوده اتحاد الشغل ومنظمات أخرى وترعاه رئاسة الجمهورية دون اقصاء أي طرف.
وشدّد جلاد على ضرورة وضع شروط للأطراف المشاركة وهي أن تؤمن بمكتسبات الدولة الوطنية ومكتسبات الثورة والدولة المدنية.
وقال جلاّد إنّه يجب العمل على تقييم المنظومة السياسية التي تتضمّن عدّة اشكاليات يجب تسويتها، معتبرا أنّ الدستور ليس قرآنا ويمكن إعادة الظر فيه.
وحذّر من أنّ عدم ايجاد حلول عبر الحوار للخروج من الأزمة سيؤدي إلى التصادم بين من يملكون المال ومن يملكون السلاح، وفق تقديره.
