بعد حصول شقيق الشهيد عبد القادر المكي وهو احد شهداء الثورة بمدينة دقاش على حكم من المحكمة الادارية يجبر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على الكشف على قائمة شهداء الثورة وجرحاها قامت هذه الاخيرة باستئناف قرار المحكمة الادارية عبر محاميها القاضي الاداري السابق عبدالرزاق بن خليفة وذلك لمنع اهالي الضحايا من الاطلاع على القائمة التي بقيت الى حد اليوم معلقة رغم الاحتجاجات المتكرة لعوائل الضحايا .
علما بأن القاضي الاداري السابق أحمد صواب هو من ينوب عائلة الشهيد عبدالقادر المكي .
و اعتبرت حملة سيّب القائمة الرسميّة أنّ إعلان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس أن القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة جاهزة منذ أكثر من سنة وإعرابه عن أمله في أن تنشر بالرائد الرسمي يؤكّد وجود إرادة ســيــاســية ممانعة لنشر هذه القائمة.
وأشارت في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى أنّ “هذه الإرادة السياسيّة هي نفسها التي رسّخت لسياسة الإفــلات من العـقاب في تونس ووقفت ضد محاسبة المتورطين في قضايا شهداء وجرحى الثورة “مؤكّدة أنّ رئـــيـس الجــمـهــورية ورئــيــس الحــكومـة ورئــيــس الهيئة العليا لحقــوق الإنسان والحريات الأساسية يتملّصون من نشر القـائمة .
وفي هذا الصدد ذكّرت بالقضيّة التي تمّ رفعها بتــاريــخ 27 نوفمبر 2018 لدى المحكمة الإدارية بتونس للمطالبة بنشر القــائمة الرســمية لشــهـداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يذكر أن حملة “سيّب القائمة الرسميّة” هي حملة أطلقها عدد من ممثلي شهداء وجرحى الثورة، للمطالبة بنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، “تكريما لمن فك قيود القهر والإستبداد، وحفظا للذاكرة الوطنية ودليلا صادقا لأهل الحرية”.
كما يشار إلى أنّ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، أنهت إعداد القائمة وسلّمتها مع نهاية الثلاثي الأول من 2018 إلى الرئاسات الثلاث. كما راسلت المطبعة الرسمية ورئاسة الحكومة نهاية شهر أوت 2018، بهدف نشر القائمة الرسميّة لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي، بعد أن أكدت الحكومة أنّ نشر القائمة يستوجب طلبا كتابيا إليها من قبل الهيئة وتأكيدها أنّ التقرير الذي تمّ تسليمه نهاية شهر أفريل 2018 لا يخوّل لها نشر القائمة .
