أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”الخروقات الإجرائية الفادحة والخطيرة” التي شابت قضية ما يعرف بالـامر على أمن الدولة .
كما استنكر المجلس المتابعة القضائية المتخذة في ذات السياق ضد المحامي أحمد صواب الموقوف والموقوف رهن الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق مفتوح استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54.
وعليه فإن هيئة المحامين تدين بشدة “الانتهاكات الإجرائية الخطيرة” التي شابت هذه القضية، وتعتبرها اعتداءً مباشراً على مبادئ المحاكمة العادلة كما يضمنها التشريع التونسي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس. ويسلط الضوء بشكل خاص على عدم احترام الحق في الدفاع، والحق في المحاكمة الحضورية، وإمكانية حضور المتهمين لمحاكمتهم.
وفي بيانها الصحفي، حملت الهيئة وزارة العدل مسؤولية تدهور استقلال القضاء، منددة باستخدام النقل والفصل التعسفي للقضاة، فضلا عن شغور العديد من المناصب القضائية في تجاهل لأبسط الضمانات القانونية.
كما يندد مجلس الهيئة بقمع الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير والصحافة والتجمع والتظاهر السلمي، التي يعتبرها ركائز أساسية لأي نظام ديمقراطي.
كما تدين الهيئة تزايد الاعتداءات على مهنة المحاماة، مشيرة إلى حالات ملاحقة واعتقال وعرقلة ممارسة المهنة. وترى أن هذا بمثابة محاولة لإضعاف الدور الأساسي للمحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتهديد لسيادة القانون.
وأخيرا يطالب المجلس بالإفراج الفوري عن الأستاذ أحمد صواب، وعن جميع المحامين والصحفيين والإعلاميين الذين تمت محاكمتهم أو اعتقالهم بسبب التعبير عن آرائهم، داعيا إلى احترام قرينة البراءة والضمانات الدستورية.
