دعت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أثر انعقاد مجلسها الوطني إلى الإسراع بكشف حقيقة الاتهامات حول طمس وإخفاء أدلة الجريمة والانحراف بالابحاث في قضية الشهيد شكري بلعيد ، محمّلا الحكومات المتعاقبة والمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية التأخير الكبير في كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة والفاسدين وعدم توفير ضمانات قضاء عادل ناجز مستقل ونزيه.
وأوضحت أن عدم كشف حقيقة اغتيال شهيد الوطن والمحاماة شكري بلعيد هو بسبب غياب ارادة حقيقية في تتبع الجناة وكشف معالم الجريمة.
من جهة أخرى اعربت هيئة المحامين عن انشغالها الكبير لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، محمّلة منظومة الحكم مسؤولية تنامي الاحتقان بالبلاد وتفاقم الأزمة المتسببين فيها.
ودعت إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لإنقاذ البلاد و حماية الحقوق والحريات والتصدي لعودة الدكتاتوريّة وفشل وغياب الخيارات الاقتصادية مما أدى إلى غياب منوال تنموي ينعش الاقتصاد ويكون في خدمة الشعب
وفي هذا الإطار بينت أن تونس سجلت تراجعت خطيرا في الحقوق و الحريات وزجر حرية التعبير والاعتداء على التظاهرات السلمية وتنفيذ حملات إيقاف ومداهمات خطف لناشطين في المجتمع المدني الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة وفي كثير من الأحيان إلى التعذيب
كما لفتت إلى أن النقابات الأمنية استغلت وسائل الدولة للترهيب والتكفير والقمع ومصادرة الحقوق والحريات في غياب متعمد لوزارة الإشراف وللسلطة التنفيذية مع التركيز على الحلول الأمنية دون غيرها
