جاء في بيان للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن
محدودية النتائج التي كشف عنها التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية تعكس استمرار وجود نقائص على مستوى الإطار الوطني لمكافحة الفساد وخاصة عدم اتّخاذ التدابير اللازمة لتفعيل القوانين النافذة سواء فيما يتعلق بالوقاية من الفساد أو ردع مختلف أشكال ممارساته وما نتج عن ذلك من تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية وفي جدية المجهودات الرامية إلى مكافحة الفساد
البيان قال ” أنّ بلادنا كانت قادرة على أداء أفضل لو تضافرت الجهود أكثر في اتجاه تفكيك منظومة الفساد ودعم تنفيذ المبادرات المضمّنة بخطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2017-2018 وخاصة جزر النزاهة في قطاعات الديوانة والصحة والأمن والجماعات المحلية.”
و أمام هذا الوضع، تؤكّد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ضرورة العمل على إرساء المؤسسات الدّستورية على غرار محكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية واستكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد خاصة من خلال إصدار القانون المتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتفادي تضارب المصالح وإصدار النّصوص التطبيقيّة للقوانين النافذة، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد من هياكل رقابة ودائرة المحاسبات والقطب القضائي الاقتصادي والمالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإضافة إلى إرساء نظم معلوماتية مندمجة ورقمنة الإجراءات الإدارية.
كما تشدّد الهيئة على أهمية تسريع نسق اتخاذ الإجراءات الواردة في خطة عمل تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على غرار إرساء منظومة سجل تجاري شاملة ومحيّنة وتطبيق النهج القائم على المخاطر في الرقابة على القطاع المالي وإدماج الأعمال غير المالية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تدعيم الموارد البشرية والتقنية للّجنة التونسية للتّحاليل المالية.
