تمت إحالة 21 ضابطا ساميا من الديوانة التونسيّة على التقاعد الوجوبي جاء تبعا لشكاية تمّ التقدّم بها منذ يوم 26 ماي 2017 من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في ظل شبهة تورّط المحالين في عمليّات تجاريّة مشبوهة، وفق ما أكّدته، الجمعة، المستشارة القانونيّة للهيئة، نورة الرزقي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأبناء.
ولاحظت الرزقي أنّ هؤلاء الضباط تتعلّق بهم شبهات تسهيل عمليّات توريد لفائدة رجال أعمال نافذين وتوفير الحماية اللازمة لتأمين نقل بضاعتهم.
وصرّحت المستشارة القانونية أن هذا النوع من العمليات غالبا ما يكون ثمار تعاون سياسي، مبرزة أن القضاء لم يبت بعد في هذه القضيّة.
وللاشارة فقد قرّرت وزارة المالية، منذ الاربعاء 13 ماي 2020، احالة 21 ضابطا بالديوانة التونسيّة على التقاعد الوجوبي وتمّ توجيه قرارات فرديّة للمعنيين.
