تنظر اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في القضية المرفوعة ضدّ رجل الأعمال مروان المبروك والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة
ويشمل ملف القضية أيضا رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، إلى جانب وزرائه السابقين رياض الموخر، رضا شلغوم، سمير الطيب، خميس الجهيناوي، عماد الحمامي وسلمى اللومي، إضافة إلى المهدي بن غربية بحالة إيقاف، ومبروك كورشيد في حالة فرار ورجل الاعمال مروان المبروك في حالة ايقاف و عادل قرار المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، بحالة إيقاف.
وقررت الدائرة الجنائية، إثر الجلسة المنعقدةيوم 7 جانفي 2026 حجز ملف القضية للمفاوضة، على أن يتم لاحقًا تحديد موعد الجلسة القادمة.
ويعود هذا الملف إلى قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الصادر بتاريخ 14 فيفري 2024، والقاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال مروان المبروك، من أجل شبهة استغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة.
وبحسب ما أكده مرصد رقابة في بلاغ سابق، فإن بطاقة الإيداع بالسجن جاءت على خلفية التجاوزات القانونية وشبهات الفساد التي شابت عملية رفع التجميد عن ممتلكات مروان المبروك وحذف اسمه من قائمة الأشخاص الذين شملتهم إجراءات تحفظية.
وأوضح المرصد أنه تقدّم إلى القضاء، بصفته قائمًا بالحق الشخصي، بمؤيدات ووثائق تثبت دور ومسؤولية وزير أملاك الدولة الأسبق في هذه العملية، وما رافقها من شبهات تجاوز للقانون وإضرار بالمصلحة العامة.
وورد قرار التأجيل استجابة لطلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي طلب التأخير لتقديم مطلب في القيام مرفوقا بالطلبات المدنية وايضا استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طلبوا مزيد التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع.
