ينظر اليوم الثلاثاء مجلس القضاء العدلي في تونس في القضية التأديبية ضد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بعد ان كان اجل النظر فيها يوم جويلية الماضي بطلب من هيئة الدفاع .
و أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ديسمبر الماضي تجميد عضوية الطيب راشد تطبيقًا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
يُذكر أن عدة مصادر قضائية كانت كشفت، قبل صدور البلاغ، أن المجلس الأعلى للقضاء وبأغلبية الأصوات، قرر تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالمجلس، وذلك بعد أن قرر المجلس سابقاً رفع الحصانة القضائية عنه.
وجاء تجميد عضوية راشد إثر شبهات فساد يتم النظر فيها وكانت محل نقاش وجدل واسع مؤخرًا ويعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ القضاء في تونس.
ويوم غد سيقرر مصير الطيب راشد ان كان سيتم الاكتفاء باتخاذ قرارات تأديبية فقط أم ان ملفه سيحال على القضاء اذا ما ثبت في الاثناء لدى هيئة مجلس القضاء العدلي وجود جريمه توقف التاديب.
ويوم 14 جويلية الماضي أوقف مجلس القضاء العدلي في تونس القاضي بشير العكرمي عن العمل وأحال ملفه على النيابة العامة بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب “بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب”. وتأتي هذه التطورات بعد ما اتهم العكرمي، المحسوب على حركة النهضة، بارتكاب “إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبالتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب”.
ويوم 26 جويلية اتخذ قرارا من المكلف بوزارة الداخلية بوضع البشير العكرمي تحت الاقامة الجبرية لمدة 40 يوما .
