تنظم انطلاقا من اليوم التنسيقيات الجهوية لحملة” مانيش مسامح “مسيرات و تحركات احتجاجيّة بعديد الجهات ،للتعبير عن رفضها لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والمطالبة بسحبه.
هذه التحركات ستتواصل إلى غاية يوم الاحد 24 جويلية 2016 وتأتي هذه التحركات تزامنا مع انطلاق لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى الاطراف المتداخلة فيه.
وكان وسام الصغير، عضو الحركة، اعلن في وقت سابق “نرفض بصفة قطعية ما جاء في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، محل نقاش من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، لأنه يمثل تهديدا لتونس ولتاريخها”.”
وأضاف أن مشروع القانون المذكور “يتعارض مع مطالب الثورة التونسية ويقوض مسار العدالة الانتقالية”.
وتابع المتحدث قائلا:”يتعارض هذا القانون مع المعاهدات الدولية التي وقعتها تونس إضافة إلى الدستور التونسي وخاصة الفصل العاشر منه الذي ينص على أن دفع الضرائب واجب في ظل نظام عادل ومنصف بينما يسمح الفصل السابع من قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لفئة معينة من المواطنين والذين لم يقوموا بواجبهم الضريبي من التمتع بالعفو.
ويوفر هذا القانون اجراءات غير عادلة لفائدة المطالبين بالضريبة الذين يقومون بواجبهم الجبائي، وفق المتحدث، مذكرا بأن مساهمة الأجراء في الضرائب ارتفع، حاليا، إلى مستوى 80 بالمائة من مجموع الاداءات المباشرة على العائدات.
وتعتبر حركة “مانيش مسامح” أن مشروع القانون “يشجع الفساد ولا يحث على الاستثمار لأن الفاسدين وفق هذه الحركة هم من سينتفعون بالعفو” خاصة وأن العديد من الخبراء في مجال الجباية أثبتوا أن هذا العفو يكرس ثقافة التهرب الضريبي وهو ما يخلف خسائر مالية كبيرة للبلاد.
