حرصا على تنسيق الجهود وتشبيك البرامج والمشاريع، وترشيدا لحوكمة الأداء والتصرّف في الموارد المتاحة، تمّ، بتونس، يوم الجمعة 7 سبتمبر 2018 التوقيع على مذكّرة تفاهم من قبل السيّدة والسادة رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة خدمة للأهداف السّامية التي تجمعها ولا سيما ما تعلّق منها بترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز المنظومة الوطنيّة لحقوق الإنسان وتطويرها في كنف الاستقلاليّة والمسؤوليّة في الاضطلاع بدور محوريّ في إرساء الديمقراطيّة الناشئة ببلادنا.
وقد تمّ، بالمناسبة وبدعم من المعهد الدانماركيّ لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان، بعث “رابطة الهيئات العموميّة المستقلّة” إطارا جامعا ودائما للتشاور والتنسيق والتعاون بين الهيئات الثماني التالية:
– الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية
– الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
– الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
– الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ
– الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
– الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
– هيئة النفاذ إلى المعلومة
– الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص.
وبالتزامن مع ذلك، ومن أجل وضع خارطة طريق أوّليّة لتركيز “رابطة الهيئات العموميّة المستقلّة”، دارت أشغال ملتقى الهيئات يوميْ 7 و8 سبتمبر 2018 على مسح وتشخيص لوضعيّة الهيئات العموميّة المستقلّة عبر شهادات من داخل الهيئات، ومداخلات من صلب السلطتيْن التنفيذية والقضائيّة (وزارة المالية، محكمة المحاسبات)، ومقاربات من الشركاء والخبراء أمكن، في نهايتها، استخلاص حاجيات هذه الهيئات وتصوّر مسالك التعاطي معها على ضوء ما رسمته من آفاق وما رفعته من رهانات.
والتزمت الهيئات العموميّة المستقلّة المجتمعة يوميْ 7 و8 سبتمبر 2018، بتنظيم الندوة السنويّة للهيئات، وإطلاق ملتقى سنويّ يجمعها مع منظّمات المجتمع المدنيّ.
وأكّدت رئيسة ورؤساء الهيئات وممثّلوها شروعهم الفوريّ في وضع الآليّات والبرامج المشتركة الكفيلة بمأسسة “رابطة الهيئات العموميّة المستقلّة” وفق نظام داخليّ خاصّ بها يكون بمثابة ميثاق شرف يؤطّر العلاقة البينيّة لهذه الهيئات، وينظّم آليّات الشراكة والتشبيك التفاعليّ فيما بينها بما في ذلك تبادل المعلومات والبيانات والمنشورات والخبرات..
وشعورا منها بالمسؤوليّة التاريخيّة الملقاة على عاتقها في توطيد دعائم الدّيمقراطيّة الناشئة ببلادنا، تؤكّد الهيئات العموميّة المستقلّة على دعمها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في إطار احترام استقلاليّتها، حتى تتجاوز الإشكالات الرّاهنة وتتفرّغ لتنظيم الانتخابات التشريعيّة والرّئاسيّة القادمة (2019) في موعدها وعلى الوجه الأمثل.
