أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بطاقتي ايقاف في حق المغنية التونسية اساور ووالدتها بتهم تتعلق بالاعتداء على موظف عمومي والاستيلاء على محل الغير والتدليس
وانطلقت القضية بعد أن تحوّل رئيس مركز أمن بجهة المرسى رفقة أعوان وعدل منفّذ لتنفيذ حكم قضائي بإخلاء منزل استولت عليه أساور ووالدتها دون وجه حقّ على حدّ تعبيره.
وبيّن نفس المصدر أنّ مواطنا سوريّ الجنسيّة كانت تربطه علاقة بشقيقة أساور مكّنهم من وعد بيع للمنزل المذكور، فعمدوا إلى تدليس وثائق لتحوّز المنزل دون وجه حقّ.
ويذكر أنّ السوري كان قد تقدّم بشكوى ضدّ عائلة أساور وحكم القضاء لصالحه بإخلاء المنزل بالقوّة العامة.
