بعد تأكيد رئيس الحكومة ونفي رئيس الهية الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هل يحق للتونسيين وتحديدا حرفاء شركات الاتصال قضائيا بتهمة التفريط في معطياتهم وتمكين السلطة التنفيذية وبدون اذن قضائي وهذا يستوجب تقديم دليل قاطع وهو ما يصعب اثباته خاصة بعد ان اكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، إن الهيئة ستطلب من رئاسة الحكومة توضيحا حول ما صرّح به رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ فيما يتعلق بمراقبة تونسيين عبر شرائح الهواتف الجوالة في فترة الحجر الصحي.
وأوضح قداس في تصريح اذاعي اليوم عبر الهاتف أنه لم يتم استشارة الهيئة فيما صرّح به الفخفاخ، مبينا أن متابعة تحركات وتنقلات الجمهور دون هوية عبر الهواتف لا يدخل في إطار المس من المعطيات الشخصية.
وأكد شوقي قداس أن كل عملية مراقبة لأشخاص بهوياتهم تستوجب إذنا قانونيا.
و مساء أمس الاحد، قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ،”نحن لا نراقب الأشخاص والمعطيات الشخصية وكل عمليات المراقبة كانت بالتعاون مع هيئة حماية المعطيات الشخصية”.
وأفاد انه وخلال فترة الحجر الصحي تمت مراقبة التونسيين عبر شرائح هواتفهم الجوالة وذلك في إطار التوقي من إنتشار الفيروس ولتفادي التجمعات.
وشدد أنهم لا يتخذون أي قرار خارج القانون وأن المراقبة تمت إثر مصادقة هيئة حماية المعطيات الشخصية.
وقال لم يتم الإطلاع عن هويات المواطنين فقط تم لإطلاع عن أماكن تواجدهم تفاديا للتجمهرات.
