مازالت عملتنا المحلية تعاني من صعوبات لتصل إلى حدود ال3.41 دينار مقابل اليورو بتاريخ يوم أمس، مع توقعات أن يصل إلى ال 4 دنانير في السنة المقبلة حسب رأي العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي… وواصل انزلاقه في سابقة تاريخية أمام الدولار الأمريكي ليبلغ تحديدا3.290د خلال الأسبوع المنقضي..
كما من المنتظر أن يضرب هذا الانزلاق الخطير الذي عرفه الدينار التونسي في الآونة الأخيرة أهم مفاصل الاقتصاد التي تعاني أصلا من مشاكل لازمتها طيلة سنة بأكملها، والتي على رأسها المديونية لتصل كلفة الدين الخارجي مع حلول السنة الجديدة إلى أكثر من 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والحال أن نسبة مديونية تونس اليوم بلغت حدود ال 71.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ويذكر أن قيمة الدين العمومي اليوم والتي حددت في قانون المالية لسنة 2019 قد بلغت حدود ال10.2 مليار دينار، بعد ما ناهزت ال4 مليارات خلال كامل سنة 2018 ..
كذلك، سيلقي هذا الانزلاق بضلاله على مبادلاتنا التجارية مع الخارج وجميع معاملاتنا المالية، فضلا عن تراجع أداء عملتنا المحلية في أسواق الصرف المحلية والدولية خاصة مقابل العملات المرجعية الأجنبية على غرار الدولار واليورو، وبالتالي استمرار الأزمة الاقتصادية الهيكلية واختلال كل القطاعات الاقتصادية ذات علاقة بالوضع الاجتماعي على غرار ارتفاع نسبة البطالة المقدرة حاليا بنسبة 15.6 بالمائة بعد قرار إغلاق باب الانتدابات كليا لسنتي 2018 و2019 وحتى إلى ما بعد.
وتتمثل الأسباب التي تقف وراء تواصل انزلاق الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية في السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي الهيكل المنظم لقطاع الصرف في تونس، إلى جانب الظواهر الخطيرة التي تفشت مؤخرا في سوق الصرف وأثرت سلبا على أداء عملتنا المحلية على غرار المضاربة والاحتكار.
ومن أهم الخيارات المقترحة من قبل العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي للتعامل مع هذا الملف الذي يكتسي غاية في الأهمية هو إمكانية تطبيق إصلاحات لتحقيق توزان الاقتصاد الكلي دون الاكتفاء بالإجراءات الترقيعية
