اعتبر حزب بني وطني في بيان له اليوم أن محاولة الالتفاف على الدستور و تغيير قانون انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية و نخَص بالذكر المحكمة الدستوريَة، اعلي سلطة قانونية في البلاد “سابقة خطيرة، وذلك بتوخَي مخطَط محكم اعتمد الفشل في بلوغ عدد الأصوات المنصوص عليها حتَى نضطَر أمام هذا الطريق المسدود ان نعبَده و نفتح فجوة ل”تسييس المحكمة الدستورية” و الحياد بها عن الاستقلالية بتسلَط الأغلبية الحاكمة في اختيار أعضائها دون الحاجة إلى عدد أصوات الاغلبية المطلقة (145 صوت) و الاكتفاء بالأغلبية النسبية. و انَ هذا التوَجه لحلحلة الازمة يهدَد المسار الديمقراطي ولا يتطابق مع المبادئ التي يحملها بني وطني.”
الحزب ذكر أنه منذ تأسيسه طالب بمراجعة النظام السياسي أمام التداخل الصارخ بين المصالح الحزبية ومؤسسات الدولة التي تشهد اليوم وضع “دولة الحزب” حيث تحوّلت أجهزة الدولة إلى وسائل لتحقيق مصالح الأحزاب الحاكمة ولكن هذه المراجعة لا تتمثَل في هذه المرحلة في مراجعة القانون الانتخابي وإنما إرساء أخلاقيات السياسة وشفافية تمويل الأحزاب والتسريع في تأسيس الهيئات الدستورية المستقلة بدون محاولة الالتفاف على الدستور. المواطنين و خصوصا الشباب وهو الذي يمثل 60 % من المجتمع التونسي عن الانتخاب كما هو الحال في أنظمة مشابهة. كما يجب التذكير انَ من يعيق التقدَم و تمرير القوانين و تنفيذ الإصلاحات الكبرى اليوم، ليست المعارضة الضئيلة نسبيَا والتي ليست لها إلا فاعليَة التنديد وإنما انعدام الرؤية و تغليب المصالح الشخصية والمحسوبية وعدم تطبيق القانون وانعدام الشفافيَة والتجاذبات داخل الحزب الحاكم و حليفه الرئيسي و تراجع الأخلاقيات.
الحزب سجل ” عدم توفّر مقومّات نزاهة الانتخابات البلديّة القادمة بالمعطيات الحاليّة وكلّ انتخابات أخرى اذا تواصلت هذه المعطيات. وتعتبر انَ مشروع قانون مجلة الجماعات المحليَة لا يمكن ان يحقَق أهدافه ان لم تتوفَر لديه اليات التفعيل العمليَة والموارد الذاتية التي تأسس للحكم المحلي الايجابي وكذلك الآليات القضائية لحمايته وإلَا يتحوَل بدوره الى مأزق سياسي واقتصادي واجتماعي إضافي للبلاد.
الحزب جدد تقييمه السلبي لهذه الحكومة وحزبيها الرئيسيين، النهضة والنداء، وكلّ من شاركها الحكم، باعتبارها قد فشلت فشلا ذريعا في تشخيص المرحلة و لم تحمل النظرة الاستشرافية القادرة على قراءة التطورات الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ التدابير الناجعة في المدَة الزمنية المناسبة. كما ساهم تخبَطها بخصوص التسميات وسوء الاختيارات، في تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي المتجلى حاليا في تقلَص عدد ايام احتياطي العملة لما يعادل 75 يوم توريد. ولقد فشلت هذه الحكومة ايضا في مقاومة منظومة الفساد و التهرّب الضريبي لانّ من بعض حلقاتها من هم جزء من هذه المنظومة أكانوا في الجهاز التنفيذي او التشريعي. وانّ هذا الوضع البركاني للبلاد يحتّم اليوم حكومة إنقاذ وطني أكانت سياسية متحزبَة او بشخصيات مستقلة او الاثنتين معا، بمنآى عن المحاصصات لتحاول تدارك الحياد الملحوظ عن مسار الانتقال الديمقراطي.
