دخلت الغرفة الوطنية للتعليم الخاص التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ 05 أوت 2019 بوصفها الطرف المفاوض الرسمي للقطاع والشريك في العقد الاجتماعي وذلك حول المراسلة عدد 15123 القاضية بعدم استعانة مؤسسات التعليم في القطاع الخاص بأساتذة التعليم العمومي وبالرغم من المساعي والمجهودات المبذولة من كلا الطرفين للوصول لارضية خصبة للتفاهم وحلول ترضي كل الأطراف وتدعم السلم الاجتماعية في مثل هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد والمؤسسات التربوية والأسر التونسية وأبنائنا التلاميذ والتزاما منا بمبدأ السرية في المفاوضات لتجنب ادخال البلبلة في المنظومة التربوية، ورغم التوصل لاتفاق في العديد من النقاط أهمها:
1- الترخيص لأساتذة التعليم العمومي للعمل بالاعداديات والمعاهد الخاصة للسنوات النهائية (9 أساسي وباكالوريا) بنسبة 100% لسنة 2019-2020 فقط وتتقلص هذه النسبة في السنة الموالية 2020-2021 لتصبح 60% فقط.
2- الترخيص لأساتذة التعليم العمومي للعمل بالاعداديات والمعاهد الخاصة بنسبة 60% لبقية المستويات لسنة 2019-2020 فقط.
3- تأمين حلقات تكوين بيداغوجي واداري لفائدة اطار التدريس وغيره من العاملين بالمؤسسات التربوية الخاصة وتكفل مؤسسات التعليم الخاصة بـ 50 % من كلفة التكوين.
الا ان أعضاء الغرفة المفاوضين تفاجؤوا بتدخل أطراف أخرى في عملية التفاوض وطرح بنود جديدة من شأنها إلحاق الضرر بمؤسسات التعليم الخاصة والقطاع التربوي بصفة عامة منها تكوين لجنة متكونة من أربعة أطراف مهمتها صياغة “عقد عمل نموذجي”
ونظرا لكل ما سبق، فان الغرفة الوطنية للتعليم الخاص ارتأت العودة الى قواعدها التي عبرت في أكثر من مرة عن رفضها لـ:
1- الالتزام بالغاء امكانية اللجوء الى التراخيص لأساتذة التعليم العمومي بصفة كلية بداية من السنة الدراسية 2021-2022.
2- التدخل في تحديد مقتضيات العلاقات الشغلية من خارج بنود الاتفاقية المشتركة.
وقد رأت الغرفة استحالة إمضاء الاتفاقية في صيغتها المقترحة في انتظار تفاعل ايجابي من السلط المعنية لانقاذ العودة المدرسية وانصاف المؤسسات التربوية الخاصة والتلاميذ وأسرهم.
