يبدو انه هناك حرب غير معلنة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة و راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب من جهة اخرى تحمل عنوان ” حرب الزيت ”
اذ تسابق الرجلان خلال سويعات قليلة على تبني هذا الملف الشائك ويبدو ان المعركة لا علاقة لها بهذا العنوان
اذ ان ما تسرب عن اجتماع الفرصة الأخيرة الذي دعا اليه رئيس الجمهورية لرأب الصدع بين الفرقاء السياسيين حول تشكيل الحكومة فان موقف راشد الغنوشي لم يرق بالمرة لرئيس الجمهورية الذي شعر وان الغنوشي نسف اولى محاولاته لتقريب وجهات النظر بين كل من التيار الديموقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس للمشاركة في حكومة الحبيب الجملي لكن الموقف الرافض لراشد الغنوشي والقطعي للعودة للمفاوضات وضع قيس سعيد في تسلل وهو يتلقى اولى القرارات التي اتخذها الجملي على عجل بالتوجه نحو حكومة مستقلة عن جميع الأحزاب فيما كان الاجتماع في قصر قرطاج مازال في بدايته
وبالعودة الى ملف الزيت فقد أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الخميس 26 ديسمبر على اجتماع حول ازمة الزيت بحضور السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة والسيد محافظ البنك المركزي والسادة رؤساء الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات وذلك للنظر في الاجراءات العاجلة التي يتعين اتخاذها للتعامل مع الصابة القياسية للزيتون لهذه السنة.. .
ومن الغد الجمعة 27 ديسمبر 2019 رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يشرف على اجتماع خلية ازمة حول موسم جني الزيتون زمن الغد وذلك بحضور كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير المالية، ووزير التجارة، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، ورئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، ومقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وعدد من النواب…
وفي الاثناء ااسرب أنباء عن رفض رئيس الجمهورية اسماء بعينها في مشروع حكومة الجملي متهمة بشبهات فساد اشار اليها رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة المكلف اول امس كما ان سعيد بقي متمسكا بضرورة الحاق وزارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية وهو امر ازعج رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حث الحبيب الجملي على ضرورة الصمود في وجه طلبت الرئيس
ويخشى ان تأخذ المواجهة الخفيىة بين الرجلين بعدا اخر وحسب استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي فانه بامكان الحكومة المقبلة ان تتحصل على ثقة البرلمان ورئيس الجمهورية يرفض ان يؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمامه… وقد حصل ذلك من قبل فالرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وخلال خلافه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يكن السبسي راضيا على التحوير الوزاري الذي اجراه الشاهد يومها قال السبسي ” أنا كنت نجّم ما نعيّطلهمش لأداء اليمين أما أنا وراجل مسؤول ما نعملش حاجة هكّ. “
و حول مفهوم التشاور فيما يتعلّق بتعيين وزيري الدفاع والخارجية تقول سلسبيل القليبي ” “عبارة “بالتشاور” ما عندها حتى معنى في القانون… القانون يعرف حاجتين بركة هما الرأي (avis) ويعني ضرورة استشارة الجهة المعنية والرأي المطابق (avis conforme) يعني ضرورة الاستشارة وضرورة الالتزام بالرأي المسدى أمّا التشاور هاذي موش مفهوم قانوني وبالتالي ما عندوش تبعات قانونية ويبقى رهن ميزان القوى السياسية وإلا ميزان القوى tout court “
