اصدرت كتلة تحيا تونس، اليوم الثلاثاء، بياناً إعتبرت من خلاله أن الوضع بالبلاد أصبح في قلب الحالة الإستثنائية التي بستوجب تفعيل الفصل 80 من الدستور من طرف سيد رئيس الجمهورية والذي من بين ما ينص عليه هو اعتبار مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم ولذا فإنه من صميم مهام مجلس نواب الشعب متابعة تطورات الأمر بتكثيف نشاطه الرقابي ومطالب بعقد جلسة عامة تقييمية مع اتخاذ كل تدابير وإجراءات الوقاية.
من جهته دعا الحزب الدستوري الحر الى إعلان حظر التجول بداية من الخامسة مساء لمدة 15 يوما ما عدا القطاعات الأمنية والصحية.
كما دعا الحزب الى * مزيد التخفيض في نسبة الفائدة المديرية إلى200 أو 250 نقطة على الأقل.
*إعلان شراء البنك المركزي سندات الخزينة من البنوك لتوفير السيولة لديها وتمكينها من إسناد تسهيلات لجرفائها.
*إعلان الإعفاء من خلاص فوائد القروض لمدة ثلاثة أشهر كأجل أولي.
*إعلان تأجيل إيداع التصاريح الجبائية والمساهمات الإجتماعية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
*تعليق استخلاص الديون الجبائية لمدة 3 أشهر على الأقل.
* تخصيص جزء من ميزانية الطوارئ والأموال غير الموزعة للدعم المباشر للفئات الأكثر تضررا.
*إبرام عقود اطارية لإقرار البطالة التقنية الجزئية مدة 3 أشهر على الأقل وتقاسم الأعباء بين الدولة والمؤجر والعامل في إطار التضامن الوطني وتقاسم التضحيات.
*التخفيض من عدد الموظفين في الإدارة والمنشآت العمومية والعاملين في القطاع البنكي والمالي إلى فرق استمرار مصغرة لتسيير الحد الأدنى من المرفق العمومي وتمكينهم من تراخيص جولان.
*منع الجولان جزئيا ما عدا القطاعات الحاملة لتراخيص جولان وللضرورة القصوى للتموين أو قضاء شأن لا يمكن تأجيله.
* الضرب بيد من حديد على المحتكرين والمضاربين والتحكم في مسالك التموين لمنع اللهفة وطمأنة المواطن.
* تشديد الرقابة على احترام مسافات الأمان عند الانتظار لقضاء الشؤون الخاصة وفي نقاط البيع وغيرها.
*إعلان التعاون مع المجتمع المدني لتوفير التموين عن بعد في الأحياء في إطار التضامن الوطني.
