تفاخر السلطات التونسية بتركيز المئات من الكاميرات وسط تونس الكبرى في انتظار تركيزها على كامل تراب الجمهورية وهو مشروع كلف خزينة الدولة 30 مليون دينار بدأت العديد من الدول من التخلص من هذه الكاميرات بسبب ما يحوم حولها من شبوهات تتعلق بالجوسسة والأمن القومي لهذه الدول
ولا يعرف ان كانت السلطات التونسية على اطلاع على اخر التقارير الصادرة في هذا الشأن وان كانت ستطالب المزود المحلي بتوضيحات حول ما يدور حولها خاصة وان تونس اختارت احدى الشركتين اللتين تحوم حولهما الشكوك وهي شركة ” داهوا ”
دخل قرار منع الكاميرات المصنعة في الصين حيز التنفيذ وشرعت مختلف الدوائر الحكومية الأمريكية في نزعها من الاماكن الاكثر حساسية مثل المواقع العسكرية والأمنية بعد ان صدر قرارا تنفيذيا بالتخلي عنها لما تشكله من خطر على الامن القومي الأمريكي .
ويشدد تقرير صادر عن مجلس الامن القومي الأمريكي على ان هذه الاجهزة تستخدمها السلطات الصينية للتجسس على المواقع الامريكية الاكثر حساسية .
وانطلقت القضية مع صدور تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية يقول انه ثمة توجسا متزايدا في الولايات المتحدة من إمكانية استغلال الصين، عن قصد أو عن غير قصد، للعيوب الموجودة في مثل هذه الأجهزة لتحقيق مآرب خاصة بها.
فكاميرات هكفيسيون تستخدم من قبل كل من شرطة ممفيس في ولاية تينيسي وقاعدة عسكرية في ميسوري ، وقد قامت إدارة الخدمات العامة العام الماضي بإزالة الشركة من قائمة الموردين المعتمدين لتزويد الوكالات والإدارات الحكومية.
وتلك قضية تذكر بقصة شركة هواوي الصينية المحظورة منذ العام 2013 من الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات في الولايات المتحدة. وفي فرنسا أيضا، طلبت السلطات من المشغلين التخلص مما يسمى “أجهزة توجيه الشبكة الأساسية” المصنوعة في الصين، ولم توافق عليها الوكالة الوطنية لنظم معلومات الأمن.
ولم يعد الخطر نظريا بعد كشف إدوارد سنودن عن الكيفية التي تزرع بها وكالة الأمن الوطني الأميركية أجهزة في بعض معدات الاتصالات الأميركية، لكن الشركات الصينية تنفي عن نفسها استخدام أي أدوات للتجسس.
و انطلقت عدوى الشكوك في الاجهزة الصينية الى استراليا ونيوزيلندا وستعتد لجنة من الاتحاد الأوروبي لاصدار تقرير قدينتهي بالدعوة الى التخلص من هذه الكاميرات من جميع الأراضي الأوروبية وهو ما يعد ضربة قوية لهاتين المؤسستين رغم نفي الصين المتكرر لهذه الاتهامات .
وفي تقرير حديث لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية فان ازدهار سوق كاميرات المراقبة (cctv “مصنوع بالصين” لا يقتصر على السوق المحلية الضخمة، بل إن اثنتين من كبريات الشركات الصينية في مجال تقنيات المراقبة ضاعفت من مكاتب مبيعاتها في الخارج، مما يخشى أن يسبب تهديدا للمصالح الوطنية للعديد من الدول، حسب الصحيفة .
وقالت الصحيفة -وهي تصف انتشار هذه الأجهزة- إن كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة موجودة في كل مكان، وهذه مجرد بداية. ففي العام 2016 بلغ عددها في الصين وحدها 176 مليون كاميرا أي 42% من السوق العالمية، وفقا لشركة آي أتش أس ماركيت الأميركية.
وبحلول عام 2020، يمكن أن يرتفع عددها إلى 626 مليونا. وهناك سوق محلية هائلة للصناعة الرائدة الوطنية مثل هكفيسيون وداهوا للتكنولوجيا، ومقرهما في مدينة هانغتشو شرقي البلاد.
ولئن كانت الشركتان منذ سنوات تحتلان على التوالي رقم 1 ورقم 2 في جميع أنحاء العالم بالنسبة لهذا النوع من المعدات، فالفضل في ذلك يعود في جزء كبير منه إلى خبرة الدولة الصينية في سبل التصدير.
وقد افتتحت شركة هكفيسيون، التي لديها الآن 18 ألف موظف وقيمة سوقية تتجاوز 20 مليار دولار، مكاتب في 17 بلدا، من هولندا إلى جنوب أفريقيا ومن سنغافورة إلى الولايات المتحدة مرورا بالبرازيل وفرنسا، مستحوذة على 15% من سوق الدوائر التلفزيونية المغلقة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلخ.
أما داهوا للتكنولوجيا فإنها تؤكد أن مبيعاتها شملت “أكثر من 180 بلدا”، وأن لديها 22 مكتبا خارج الصين، وبالإضافة إلى هاتين الشركتين الكبيرتين، هناك شركات أخرى صينية ناشئة وتزدهر بسرعة خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
لكن هذه النجاحات التجارية لتكنولوجيات المراقبة “مصنوع في الصين” تصطدم بقضايا جيوسياسية ورهانات سيادية.
