قال حافظ بن صالح، وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إن هناك صعوبات تواجه تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تم إقرار استحداثها من قبل المجلس التأسيسي العام الماضي
وعلى هامش مشاركته في الملتقى الإعلامي حول اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب في تونس، أمس الخميس، قال الوزير بن صالح، إن “الآلية التي أحدث بها القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بصدد التكوين، وتواجهها صعوبات على غرار مسألة الترشحات، فهناك نقص كبير على مستوى الاختصاصات وهو ما عطل إرساء هذه الآلية
وبين الوزير أن بلاده”عملت على الانخراط الكامل في كل مبادرات مكافحة التعذيب والوقاية”، مشيراً إلى أن الملتقى المنعقد”خصص للاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا الاختصاص والاستئناس بها، وكذلك لطرح كل الصعوبات والآليات التي يتبعونها بهدف إرساء نظام وقائي وتنظيم زيارات فجائية لأماكن الاحتجاز، والقيام بمعاينة مباشرة لكل الظروف المتوفرة للمساجين
