في رسالة مفتوحة موجهة الى رئيس الحكومة هشام المشيشي قال المتحدثون باسم تنسيقية الكامور ” أنه بعد اكثر من ثلاث سنوات قدمنا تنازلات و اعطينا تصور واضح و صريح يرضي كل الاطراف لحلحلة الازمة …ننتظر رد ايجابي غير هذا الكلام مواصلين في نضالتنا و لدينا كلام اخر سنقوله”
وكان رئيس الحكومة أكد في حوار على قناة الوطنية الأولى مساء يوم الأحد 18 أكتوبر 2020، أن الحكومة لا تتفاوض مع تنسقية اعتصام الكامور وإنما مع عديد الأطراف بولاية تطاوين بشأن الوضع التنموي بالجهة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض مكونات المجتمع المدني.
وأكد المشيشي، أنّ الحكومة على استعداد للجلوس مع الجميع من أجل إيجاد حل للمشكل التنموي بولاية تطاوين، مشددا على أن من هيبة الدولة الالتزام بالتعهدات تجاه الولاية في إشارة إلى اتفاق الكامور لسنة 2017.
وقال المشيشي، إن غلق ”فانا” ضخ النفط بمحطة الكامور بولاية تطاوين كلفت الدولة خسائر بـ 800 مليون دينار، مشيرا إلى أنّه لم يعد من المقبول تواصل غلق ”الفانا”.
وتوقفت يوم الثلاثاء قبل الماضي المفاوضات بمقر ولاية تطاوين، بين الوفد الحكومي الممثل لعدد من الوزارات، وتنسيقية اعتصام الكامور، وبحضور عدد من ممثلي فروع المنظمات الوطنية وكفاءات الجهة، من أجل حلحلة أزمة الكامور، وتنفيذ الاتفاق الممضى من قبل الحكومة يوم 16 جوان 2017.
وأكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض، منصف عاشور، في اتصال هاتفي مع مراسل « وات » بالجهة، أن أسباب توقف المفاوضات ترجع لوجود خلاف بشأن النقطة الأخيرة، التي تمثل أحد البنود الأساسية للاتفاق، والتي تتعلق بتشغيل 1500 في الشركات البترولية العاملة في الصحراء.
وأشار إلى أنه « رغم التقدم الكبير الذي عرفته المفاوضات بشهادة أعضاء الوفد الممثل للجهة، لأنه تم النجاح بنسبة 80 بالمائة »، على حد قوله، « في التوافق حول ملفات شركة البيئة والغراسات والبستنة، وشركة الخدمات للجنوب، وخاصة صندوق التنمية والاستثمار، ورصد 80 مليون دينار، وهي مسألة كبيرة الأهمية »، قال إنها « أتت نتيجة ما بذله الوفد الحكومي من مجهودات كبرى للوصول إلى نتائج مرضية تلبي تطلعات المجتمع المدني والجمعياتي »، وفق تقديره.
وتابع عاشور « لقد أردنا القطع مع الممارسات السابقة، من وعود زائفة وحلول ترقيعية، وحرصنا على تنفيذ كل ما نتفق حوله في آجاله، إلا أن الطرف المقابل وضع مطالب ذات سقف عال وغير واقعية، لأنه لا يمكن امتصاص البطالة دون استراتيجية وبرامج واستثمارات واختصار حلولها في هذا الاتفاق »، لافتا إلى أن الوضع في البلاد، كما في سائر بلدان العالم « صعب، في ظل جائحة كورونا، فضلا على أن الوفد الحكومي لا يمكنه الموافقة على حلول غير قانونية »، حسب توصيفه.
وثمن رئيس الوفد الحكومي المجهودات الكبيرة التي بذلتها الشركات البترولية، بقبول انتدابها حوالي ألف عاطل عن العمل قبل نهاية جانفي الجاري، منهم 200 حال امضاء الاتفاق، و600 خلال جانفي القادم، بعد أن كانت هذه الشركات قد انتدبت إلى حد الآن 236 عاملا وإطارا.
ودعا المنصف عاشور إلى أخذ جملة النتائج التي تم الاتفاق حولها، بعين الاعتبار، والتي وصفها ب »النجاحات، التي يتعين تثمينها »، مشددا على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة التي ينتظرها الرأي العام في الجهة وعمال شركتي البيئة والخدمات، والبالغ عددهم حوالي الأربعة آلاف، لاستئناف عملهم. وأكد استعداد الوفد للامضاء غدا على جملة الحلول المتوافق عليها والتي تمثل نسبة 80 بالمائة من المطالب المطروحة.
من ناحيته، أوضح عضو تنسيقية اعتصام الكامور، خليفة بوحواش، لمراسل « وات »، أن « الوفد المفاوض من الجهة أمهل الفريق الحكومي فترة يوم أو يومين لمزيد التفكير »، مؤكدا « الاستعداد لمواصلة التفاوض، ومناقشة أي حل يمكن من تشغيل 1500 عاطل، مثلما نص عليه اتفاق 2017″. وأضاف « قمنا بخطوات مهمة »، دون الخوض في التفاصيل.
وقال بوحواش إنه تم اليوم تسجيل اختلاف في وجهات النظر، « وارتأينا الدخول في هدنة، في انتظار تدخل رئيس الحكومة للحسم في هذه النقطة التي تقطع مع التشغيل الهش، لنستأنف بعدها التفاوض، وإخراج المفاوضات من هذا المأزق ».
