على اثر إصدار برقية تنبيه بالإضراب بالقطاعات المؤطرة للصناعات الغذائية بسبب عدم إمضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية الخاصة بالزيادة في الأجور، أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا أكد من خلاله أنه من جملة 40 اتفاقية مشتركة قطاعية تم إمضاء الملاحق التعديلية لـ 31 منها، ويتواصل النظر في بقية القطاعات التي تشهد بعض العراقيل وخاصة 7 قطاعات مرتبطة بالتأطير الإداري، سواء على مستوى التعريفات أو تدخل الصندوق العام للتعويض.
وذكر بيان الاتحاد أن موقفه كان واضحا منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري للزيادة في أجور القطاع الخاص في 19 سبتمبر 2019، حيث طالب بربط إمضاء الملاحق التعديلية لهذه القطاعات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافها وبإيقاف نزيف الخسائر التي تتكبدها والحفاظ على توازناتها المالية والأخذ بالاعتبار لجميع عناصر الكلفة وأن ذلك وحده يجعل هذه القطاعات قادرة على صرف زيادات لأجرائها.
وإنارة للرأي العام الوطني بكل مكوناته يهم الاتحاد والغرف
