في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي، كشف رجل المسرح توفيق الجبالي أنه تلقّى دعوة من البرلمان للمشاركة في مناقشة مشروع «قانون الفنان» غير أن اطلاعه المتأني على محتواه دفعه إلى طرح جملة من التساؤلات الجوهرية، أبرزها غياب أي إصلاح فعلي يمسّ واقع الفنانين وظروف عملهم.
وتساءل الجبالي عن مصير المقترح الذي كانت قد تقدّمت به وزارة الشؤون الثقافية في الفترة الأخيرة، مستغربًا عدم اعتماده كوثيقة مرجعية أو حتى إدراجه ضمن مسار النقاش البرلماني. كما عبّر عن استغرابه من دعوة الفنانين إلى مناقشة مشروع قال إن أغلب النواب صادقوا عليه مسبقًا، وفق القوائم المرفقة، معتبرًا أن ذلك يفرغ النقاش العمومي من مضمونه.
وفي سياق متصل، طرح الجبالي سؤالًا حول الجهة التي صاغت مشروع القانون، متسائلًا عمّا إذا كان واضعوه خبراء في السياسات الثقافية أو مهنيين في المجال الفني، أم مجرد إداريين يشتغلون بمنطق الضبط لا بمنطق الإبداع.
كما ذكّر بدراسة شاملة أنجزها الاتحاد الأوروبي بطلب من وزارة الشؤون الثقافية خلال السنوات الأخيرة، بهدف إصلاح وهيكلة الوزارة، وبكلفة مالية وصفها بالمرتفعة، متسائلًا عن أسباب تجاهل هذه الدراسة وعدم توظيف خلاصاتها في مشروع قانون يُفترض أن يؤسّس لإصلاح عميق ومستدام للقطاع الثقافي.
وختم الجبالي مداخلته بسؤال ساخر حمل دلالة سياسية، في إشارة إلى خطاب «السيادة الوطنية»، معتبرًا أن تغييب الدراسات والإصلاحات الهيكلية يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية التعاطي مع الشأن الثقافي.
