قالت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقرير لها حول العنف المسلط على النساء الذي يتزامن واليوم العالمي لحرية المرأة ان العنف الأمني من بين أشكال العنف الذي تتعرض له نساء تونسيات
وقالت المنظمة انهن يتعرضن لهذه الاعتداءات
بصفة مجانية وبصفة كونهن نساء يمكن استباحة كرامتهن ومواطنتهن بدون أي رادع” ترتكب تلك الأفعال أحيانا بناء على موقف مضمر من المرأة أو من خروجها للشارع أو دفاعها عن أولادها…الخ. وهو أمر لم يهضمه بعض موظفي السلطة العامة ويردون الفعل بسببه.”
وأضاف التقرير انه في أغلب الحالات لا تكون المرأة طرفا في الإحداث بل تتوجه إلى المقر الأمني للسؤال عن زوجها أو ابنها وبسبب ذلك يمكن أن تتعرض إلى الضرب، وإذا تقدمت بشكوى للقضاء تصبح عرضة للتهديدات.
كما تستهدف المرأة للتشفي والانتقام هي وأطفالها الصغار وإلى كمالمداهمات العشوائية للمنزل إذا كان زوجها أو أحد أقاربها بحالة فرار من العدالة وذلك كأسلوب للضغط عليه كي يسلم نفسه.
وخلال تلك المداهمات ترتكب فظاعات ضدّ سكان المنزل من إتلاف للأثاث والمحتويات وسلب للأموال واعتداء على الأغراض.
ولا يتورع بعض الأعوان عن ارتكاب أعمال خادشة للحياء تجاه النساء وإسماعهن بذيء الكلام وخاصة السباب الجنسي. وتحصل تلك الممارسات حتى أمام أزواجهن وأقاربهن وتجبر ضحايا الانتهاكات على إمضاء محاضر البحث تحت التهديد وبدون الإطلاع على محتواها.
وتمارس الانتهاكات وفق تقرير المنظمة داخل المنازل أو في الشارع أو داخل السيارات الأمنية أو في مراكز البحث والاحتفاظ وأحيانا أمام أنظار الرؤساء. وأظهرت حالات وثقتها المنظمة تعمد الأمن تلفيق قضايا وهمية وإيقاف نساء على ذمتها ويتم إحالتهن على القضاء الذي يبرئ ساحتهن.
وتكتشف أعمال المداهمات والتفتيش والحجز غياب أعوان أمن من النساء، ويتم دخول غرف النوم في اعتداء على الخصوصية والحياة الخاصة.
وفي حالات تطالب النساء بالقيام بتصرفات يرفضنها مثل ربط علاقة مع شخص قصد توريطه سواء بأخذ صور له في أوضاع خاصة أو بالقبض عليه متلبّسا، وعندما ترفض الضحايا ذلك تصبحن هدفا للتهديدات والهرسلة.
وبسبب إبداء بعض الموقوفات مقاومة للانتهاكات مثل شنّ إضرابات الجوع يتعرضن إلى الاعتداءات والنقل التعسفية من سجن إلى آخر ولا يحول سنّ بعض الأمهات أو الجدات دون تعرضهن إلى أعمال العنف والتنكيل، خاصة إذا عبرن عن رفضهن للممارسات التي ترتكب ضدّ أبنائهن الموقوفين.
