قالت رئيسة اللجنة الفنية لمقاومة الانتحار بوزارة الصحة، فاطمة الشرفي، «إن طرق الانتحار العنيفة، على غرار الانتحار حرقًا، سجلت، منذ 2011، ارتفاعًا ملحوظًا، وباتت تشكل معضلة مجتمعية بكل معنى للكلمة».
وأضافت، خلال لقاء، مع اللجنة الفنية لمقاومة الانتحار، في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الانتحار، أنه «منذ 2011، وعدد الذين ينتحرون من الشباب دون الثلاثين يزداد، ما اضطرنا لوضع برنامج وقائي لمقاومة الانتحار».
وبحسب فاطمة الشرفي، فإن السلوكيات الانتحارية من الظواهر المعقدة التي تحددها عوامل عديدة مثل مشاكل الصحة العقلية، والأحداث السلبية التي يتعرض لها الفرد في حياته اليومية، والمحددات الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات الاجتماعية والسياسية.
وأعلنت، أنه يتم حاليًّا إعداد سجل وطني للانتحار ولمحاولات الانتحار، مفيدة بأن معدل الانتحار لسنة 2015 كان في حدود 3.3% لكل 100 ألف نسمة.
من جانبه، قدم الدكتور مهدي بن خليل المختص في الطب الشرعي حصيلة لظاهرة الانتحار في تونس، بعد خمس سنوات من اندلاع الثورة، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الانتحار التي مرت من معدل 1.8 على 100 ألف ساكن قبل الثورة إلى 3.15 على 100 ألف نسمة بعد الثورة.
ولاحظ أن غالبية المنتحرين من الذكور، وقد كانت نسبتهم قبل الثورة في حدود 70.2% لترتفع إلى 73% بعد 2011، مضيفًا أن نسبة الشباب المنتحرين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 سنة كانت 36% قبل الثورة لتبلغ 38% حاليًّا.
