حامت العديد من التساؤلات حول استقالة المدير التنفيذي للهيئة العليا لانتخابات صابر الزوق.
واذ اكد السيد نبيل بفون عضو الهيئة على ان الاستقالة تعود إلى أسباب شخصية الا أن السيد سامي بن سلامة ،العضو السابق للهيئة المستقلة للانتخابات و المنسق العام لمنظمة 23-10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي ألقى بظلال من الشك حول حقيقة هذه الاستقالة.
ففي تعليق له عن هذه الاستقالة تساءل ان كان الأمر أعمق مما يروّج الان «ولو أنني لا أصدق الرواية المذكورة وهي صالحة للقراءة للأطفال لتنويمهم…فلن يستقيل المدير التنفيذي لمجرد ترك سيارة لزوجة السيد العضو..فالأمر بسيط ولا يستحق عناء الاستقالة…إلا أن الخبر في حد ذاته له علاقة متينة بالتقرير المالي لهيئة الانتخابات وبتقرير دائرة المحاسبات الذي انبثق عنه… مع الإشارة إلى أننا وبعد قرابة سنتين ونصف من تاريخ الانتخابات لا نعلم كم تكلفت وبكم تم تجاوز المبلغ الأولي المعلن عنه في التقرير الذي أصدرته الهيئة…».
ورغم مطالبة العديد من المنظمات والهيئات المعنية بالشفافية المالية الا ان السلطات الرسمية مازالت متكتّمة على هذا التقرير ولكن معز بوراوي رئيس منظمة «عتيد» أشار صراحة في وقت سابق الى وجود سوء تصرف داخل الهيئة يرتقي الى شبهة فساد «إن التقرير المالي الأولي والسري لهيئة الإنتخابات والذي تحصلت على نسخة منه واطلعت عليها فيها سوء تصرف واضح وأشياء أخرى لا يمكن اصلاحها وفي أنظار القضاء ترتقي لشبهة الفساد».
وأضاف معز بوراوي بالقول :«سألتزم بواجب التحفظ فقط سأقول اننا لا نتحدث عن دينارات أو عشرات الدينارات أو ملايين وعشرات الملايين ولا عن مئات الملايين سنتحدث على مليارات وعندما نعرف ان إنتخابات 2014 كلفت 100 مليار من حقنا ان نعرف كيف صرفت».
وقال بوراوي :«عندما اطلعنا على التقرير المالي الاولي والسري لهيئة الإنتخابات شعوراتنا وقفت وأمخاخنا وقفت وأعصابنا وقفت».
وأشار معز البوراوي إلى ان التقرير فيه 154 صفحة فيها العديد من النقائص والخروقات وعديد الأشياء غير واضحة.
يشار الى ان استقالة المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي ليست الأولى بل سبقتها استقالة نبيل السالمي المدير التنفيذي السابق للهيئة في اوت 2014 الذي عوضه صابر الزوق الذي استقال أول أمس .
ولئن كان من المستبعد ان تتحوّل الاستقالة الاخيرة للمدير التنفيذي للهيئة الى قضية رأي عام الا انه من شأنها ان تربك الاستعدادات للانتخابات البلدية القادمة التي تعاني بدورها ارباكا اعمق مما يجري داخل الهيئة فيوم الاثنين أ كّدت جمعية «كلنا تونس» وجمعية «بوصلة» و«عتيد« و«الجمعية التونسية للحوكمة المحلية» في بيان مشترك على ضرورة المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، لتفعيل الباب السابع للدستور ولإتمام الإطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية وذلك قبل موعد الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2017.
وتأتي هذه الدعوة في وقت لوّحت فيه منظمة عتيد بامكانية الدعوة الى مقاطعة الانتخابات والتوقف عن القيام بدورها اذا ما اصرت السلطات على اجراء الانتخابات قبل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وهو الموقف الذي بدأت تتبناه احزاب اخرى فيوم الخميس الماضي وضمن برنامج 24-7 الذي تعده قناة الحوار التونسي لم يستبعد النائب محمد الطرودي عن كتلة الحرة الالتجاء الى الدعوة الى مقاطعة الانتخابات لانه يرفض ان يكون شاهد زور على حدّ قوله.
اما شبكة دستورنا فانها اكدت صراحة انه «لا يمكن اجراء الانتخابات البلـدية الا بعــد إصدار مجلة الجماعات المحلية في صيغة جديدة مطابقة لمقتضيات الباب السابع من الـدستور».
وعبرت الشبكة، في بيان، نشر بصفحتها الرسمية على موقع «الفايسبوك»، عن «رفضها الانخــراط في مسار انتخابي محلي وجهـوي دون تجـديد الإطار القانوني للعمل البلدي والجهوي» مؤكدة «العزم على التصـدى لأيّ محاولة للانحراف عن مقتضيات تفعيل مبـادئ الدستــور».
ودعت «كل القوى الحيّـة في البلاد من مجتمع مدني وسياسي إلى تنسيق المواقف والتحرّكات في هذا الاتجاه»، وفق ذات البيان.
وتشتكي احزاب اخرى من تاخر الحكومة في حل النيابات الخصوصية التي وقع تركيزها زمن حكم الترويكا مما يهدد شفافية العملية الانتخابية اضافة الى قضايا اخرى على غرار تحديد التقسيم البلدي في عدد من الجهات وكذلك حل مشكلة الأمية التي تطال نحو 16 بالمئة ممن يسمح بالانتخاب أي ما يناهز المليوني ناخب .
علما بان القوانين الجديدة لم تعد تسمح بالتمويل المسبق على الحملات الانتخابية بل يفرض القانون مبدأ التمويل الذاتي ولن يتم التعويض الا بعد الاعلان النهائي على نتائج الانتخابات ولن يحصل أي حزب او أي قائمة على تعويض مصاريفه الا بعد تجاوز عتبة الـ 3 بالمائة.
